ما پناهندگان

پدران فلسفه در دولت‌شهرهای یونان باستان بر آن بودند كه اگر فرد از جامعه، زادگاه یا شهر خویش ببرد و به هر نحوی جدا افتد، انسان‌بودن‌اش را از كف می‌دهد. بدین سان فلسفه سیاسی از همان آغاز، انسانیت و شهروندی را همپیوند و همبسته می‌انگاشته، شهروندی زاییده‌ی پیمانی نانوشته میان جملگی شهروندان یك جامعه است. این تصور كه انسان بالطبع حیوانی سیاسی است بدین معنا است كه نمی‌تواند سرشت راستین خود را تحقق بخشد مگر در چارچوب شهر (پولیس)، تصوری كه به اعتباری محور قوام‌بخش حقوق انسانی در دولت‌شهرهای عصر جدید نیز است. لیكن در روزگار ما سیمایی هست كه دم به دم گسترده‌تر می‌شود كه در این تصور دیرپا «حفره»ای پدید می‌آورد و آن را به پرسش می‌گیرد. وقتی فردی از شهر و دیار خویش آواره می‌شود و به اصطلاح بی‌وطن یا میهن‌باخته می‌شود، در حقیقت شأنی می‌یابد كه از «حیات برهنه»ی آدمی پرده برمی‌دارد، حیاتی كه سیاست غربی، به عقیده فیلسوف معاصر ایتالیایی جورجو آگامبن، از راه "حذف" و توأمان، "ادغام" آن شكل می‌گیرد. «پناهنده» سیمای انسانی را پیش چشم می‌آورد كه از جملگی جامه‌ها و پیرایه‌های شهروندی در دولت‌های ملی عاری و «برهنه» شده است. آگامبن در مقاله به‌راستی پرمغز «ما پناهندگان» در پیوند میان افول دولت‌ـ‌ملت و آینده مفهوم «شهروند» كند‌ـ‌وـ‌كاو می‌كند. او دو پرسش به واقع بنیادی را پیش می‌كشد:

1.     چگونه باید بشریت و انسان بودن را در منظر «حیات برهنه»ی او تصور كرد، در حالی كه از ساختارهای شهروندی عاری گشته و دیگر نمی‌تواند بر آن‌ها تكیه كند؟

2.     چگونه می‌توان به مدد تخیل انواع جدید جماعت‌هایی را پیش نهاد كه بتوانند چنین موجودات بشری را در دل خویش جای دهند و پذیرا گردند؟

 

نویسنده: جورجو آگامبن

مترجم:  صالح - نجفی منبع:  روزنامه - شرق

 

 

1- در سال ۱۹۴۳ هانا آرنت در یك نشریه ادواری كوچك به نام «منورا» مقاله‌ای نگاشت با عنوان «ما پناهندگان». در این نوشته كوتاه اما پراهمیت، آرنت تصویری مجادله‌آمیز از مردی به نام كوهن ترسیم می‌كند. این آقای یهودی كه در محیطی تازه جذب شده و هویتی تازه پذیرفته ۱۵۰ درصد آلمانی، ۱۵۰ درصد وینی و ۱۵۰ درصد فرانسوی بوده است اما آخر كار با تلخكامی درمی‌یابد كه «دو بار نمی‌تواند به كام دل برسد.» پس از این توصیف جدلی، آرنت می‌كوشد تصور معمول را از وضعیت پناهندگان و میهن‌باختگان ــ یعنی همان وضعیتی كه خود در آن به‌سر می‌برد ــ زیر‌ـ‌وـ‌رو كند و بدین سان از روی آن وضعیت، الگوی یك آگاهی تاریخی نوین را برسازد. پناهنده‌ای كه از جملگی حقوق خود بی‌بهره گردیده و با این همه به هیچ قیمتی حاضر نیست دگربار تن به جذب شدن در هویتی تازه بسپارد تا بتواند به‌روشنی در وضع و حال خویش اندیشه كند، به بهای گمنامی گنجی گرانبها به كف می‌آورد: «برای او تاریخ دیگر كتابی بسته نیست و سیاست دیگر ملك طلق غیركلیمیان نخواهد بود. او می‌داند كه پس از تبعید یهودیان بلافاصله نوبت به اكثریت اروپائیان خواهد رسید. پناهندگانی كه از یك كشور به كشوری دیگر رانده و آواره می‌شوند، پیشقراولان مردمان خویش اند.»

با این‌كه پنج دهه از زمان نگارش مقاله آرنت گذشته هیچ از رونق آن نكاسته است. پس جا دارد به تامل در مفاد این تحلیل بپردازیم. نه تنها مسئله و معضلی كه مقاله پیش كشیده با همان اضطرار و فوریت هم در اروپا و هم در دیگر نقاط جهان رخ نموده است، بلكه در عصر افول بی‌امان دولت‌ـ‌ملت‌ها و زوال عموم مقولات حقوقی‌ـ‌سیاسی سنتی می‌توان گفت «پناهنده» یگانه چهره‌ی تصورپذیری است كه می‌توان از مردمان زمانه ما به دست داد. دست‌كم مادامی كه هنوز فرایند فروپاشی دولت‌ـ‌ملت و زوال حاكمیت آن به پایان نیامده است، «پناهندگی» یگانه مقوله‌ای است كه امروزه چارچوبی برای درك صور و حدود اجتماعات سیاسی محتمل آینده فراهم می‌تواند ساخت. راستش را بخواهید، اگر بخواهیم از پس رسالت‌های سربه‌سر تازه‌ای كه این دوره و زمانه بر دوش ما نهاده برآییم، به‌نظر می‌رسد باید بی‌معطلی مفاهیم بنیادینی (چون بشر و شهروند با حقوقی كه به آن دو نسبت می‌دهند و حتی طبقه حاكم، كارگر و غیرذلك) را كه تاكنون مبنای توصیف موضوعات سیاسی بوده یكسره كنار بگذاریم و فلسفه سیاسی خود را از نو بر پایه این چهره‌ی یكتا (پناهنده را می‌گویم) استوار گردانیم.

۲- نخستین بار كه پناهندگان در تاریخ به صورت پدیده‌ای گسترده و توده‌گیر جلوه‌گر شدند، پس از پایان جنگ جهانی اول بود: برهه‌ای كه امپراتوری‌های بزرگ روسیه، اتریش، مجارستان و عثمانی فروپاشیدند و پیمان‌نامه‌های صلح نظم نوینی در جهان آفریدند و همه اینها ساختار جمعیتی و سرزمینی اروپای مركزی و شرقی را از بیخ و بن دگرگون ساختند. در مدت زمان كوتاهی، یك میلیون و نیم تن مردمان روسیه سفید، هفتصد هزار تن ارمنی، پانصد هزار تن بلغاری، یك میلیون یونانی و صدها هزار آلمانی، مجاری و رومانیایی یار و دیار خود را ترك گفتند و به سرزمین‌های دیگر كوچیدند. بر این توده‌های آواره و سرگردان باید وضعیت آبستن انفجاری را افزود كه بر اثر پیدایش كشورهای نوبنیادی پدید آمد كه بر اثر انعقاد معاهده‌های صلح و بر اسلوب دولت ملی پای در عرصه جغرافیای عالم نهادند. (برای نمونه تجزیه یوگسلاوی و چك و اسلواكی را پیش چشم آورید). حدود سی درصد جمعیت این كشورها اقلیت‌هایی بودند كه می‌بایست دل به پشتیبانی پیمان‌نامه‌های بین‌المللی (موسوم به عهدنامه‌های حامی اقلیت‌ها) خوش می‌داشتند. گو این كه بیشتر آن‌ها در حد حرف باقی ماندند. چند سال پس از این رویدادها بود كه وضع قوانین نژادپرستانه در آلمان و وقوع جنگ داخلی در اسپانیا خیل كثیری از پناهندگان و پناهجویان تازه را در سرتاسر اروپا پراكند.

ما بر حسب عادت بین پناهندگان و آنانی كه تابعیت رسمی هیچ كشوری را ندارند تمایز می‌گذاریم، لیكن این تمایز از این پس آن‌قدرها كه در نظر اول می‌نماید ساده نخواهد بود. بسیاری از پناهندگانی كه به مفهوم دقیق كلمه شهروند هیچ كشور و تابع هیچ دولتی نبودند، این حالت را بر بازگشت به سرزمین آباء و اجدادی خویش ترجیح می‌دادند. (این مطلب در مورد یهودیان لهستانی و رومانیایی كه در پایان جنگ در فرانسه و آلمان به‌سر می‌بردند و در روزگار ما در مورد قربانیان آزار و شكنجه‌های سیاسی، همچنین در مورد آنانی كه بازگشت به وطن برای‌شان در حكم بدرود با حیات است صدق می‌كند.) از سوی دیگر دولت‌های تازه‌تأسیس شوروی یا تركیه را می‌بینیم كه بی‌درنگ ملیت پناهندگان روسی و ارمنی و مجاری را از ایشان می‌ستاندند. جا دارد این نكته را هم گوشزد كنیم كه با آغاز دوران جنگ جهانی اول، بسیاری از دولت‌های اروپا قوانینی وضع كردند كه اجازه می‌داد بسیاری از شهروندان ملیت و تابعیت خود را از كف بدهند. پیشگام وضع این قوانین دولت فرانسه بود كه در ۱۹۱۵ با شهروندانی كه اصل و نسب‌شان به كشورهای «دشمن» می‌رسید و در آن زمان تابعیت فرانسه را داشتند این رویه را پیشه كرد؛ پس از آن دولت بلژیك در ۱۹۲۲ تابعیت شهروندانی را كه طی دوران جنگ دست به كارهای «ضدملی» زده بودند ملغی كرد؛ ۱۹۲۶ رژیم فاشیست ایتالیا در مورد شهروندانی كه از دید خودش «لایق شهروندی ایتالیا نبودند» قانونی مشابه را از تصویب گذراند؛ در ۱۹۳۳ نوبت به دولت اتریش رسید و این روند ادامه داشت تا در سال ۱۹۳۵ دولت آلمان با وضع قوانین نورمبرگ به دو گروه شهروندان كامل و شهروندان فاقد حقوق سیاسی تقسیم كرد. [به موجب این قوانین، یهودیان از بسیاری حقوق شهروندی محروم شدند و دیگر اجازه نداشتند با افراد نژاد آریایی پیمان زناشویی ببندند.م] مجموعه قوانین یاد كرده ـ و سیل عظیم توده‌های بدون تابعیتی كه به راه انداخت ـ نقطه‌ی عطف بسیار مهمی در تاریخ حیات دولت‌ـ‌ملت پدید آورد كه آن را تا همیشه از بند مفاهیم كلی و خام «مردم» و «شهروند» رها ساخت.

اینجا مجال آن نیست كه به تاریخ تشكیل هیات‌های بین‌المللی گونه‌گونی نظر افكنیم كه دولت‌ها، جامعه ملل و بعدها سازمان ملل متحد از طریق آن‌ها درصدد حل معضل پناهندگان برمی‌آمده‌اند ـ از اداره رسیدگی به امور پناهجویان روسی و ارمنی نانسن (۱۹۲۱) گرفته تا هیات عالی پناهندگان آلمانی (۱۹۳۶)، كمیته بین‌الدولتین پناهندگان (۱۹۳۸)، كمیته رسیدگی به پناهجویان بین‌المللی در سازمان ملل (۱۹۴۶) و كمیسیون عالی پناهندگان (۱۹۵۱) كه تا به امروز دایر است و فعالیتش به جهت موقعیت و مقام خاصی كه دارد بیشتر «بشردوستانه و اجتماعی» است و جنبه سیاسی ندارد. نكته مهم این كه هرگاه موضوع «پناهندگان» از حد موارد فردی فراتر رفته و به صورت پدیده‌ای جمعی و توده‌ای ظاهر گشته (همان‌گونه كه در سال‌های بین دو جنگ شاهد بودیم و هم‌اكنون نظاره‌گر وقوع دوباره‌ی آنیم)، هم این سازمان‌ها[ی چندملیتی] و هم تك تك دولت‌ها اگرچه با آب و تاب فراوان سنگ دفاع از حقوق مسلم انسانی را به سینه زده‌اند، حل این معضل كه سهل است، حتی نتوانسته‌اند چنان كه باید و شاید با اصل مسئله طرف شوند. از همین رو بوده كه می‌بینیم اصل سؤال به حوزه اختیارات نیروهای پلیس و سازمان‌های به اصطلاح بشردوستانه منتقل شده است.

۳- این ناتوانی تنها از خودبینی و بی‌بصیرتی دستگاه‌ها و دیوان‌های اداری مایه نمی‌گیرد كه همچنین زاییده خود مفاهیم پایه‌ای است كه به روند ادغام «تولد»، nativity، (یعنی ادغام «زندگی») در نظام حقوقی دولت‌ـ‌ملت نظم و نسق می‌بخشند. هانا آرنت عنوان فصل پنجم كتاب «امپریالیسم» خود را كه به مسئله پناهندگان اختصاص داده، «افول دولت‌ـ‌ملت و پایان كار حقوق بشر» نام نهاده است. این تعبیر آرنت ـ كه سرنوشت حقوق بشر را به سرنوشت دولت‌ـ‌ملت مدرن گره می‌زند، به قسمی كه پایان كار دومی را به ناچار با مهجورشدن اولی همراه می‌داندـ در خور بررسی و واكاوی دقیق است. ناسازه‌ای كه در اینجا به‌نظر می‌آید آن است كه دقیقاً همان چهره‌ای كه باید تجسم كامل حقوق «انسان محض» [«man par excellence»، یعنی آدمی پیش از آن كه به صفت شهروندی یا امثال آن متصف گردد. م] باشد، یعنی شخص «پناهنده»، این مفهوم را از بنیاد دچار بحران می‌كند. آرنت می‌نویسد: «مفهوم حقوق بشر كه بر پایه‌ی وجود فرضی انسانی به مفهوم دقیق كلمه انسان استوار است، همین كه آنانی كه سنگش را به سینه می‌زنند در برابر انسان‌هایی قرار می‌گیرند كه جز «انسان بودن» محض هیچ خط و ربط دیگری ندارند به یكباره فرومی‌ریزد.» در نظام دولت‌ـ‌ملت، حقوق بشر كه از قرار معلوم حقوقی مقدس و مسلم انگاشته می‌شوند به محضی كه دیگر نتوان از آن حقوق به‌مثابه حقوق شهروندان یك دولت سخن گفت كارایی خود را به كلی از دست می‌دهند. اگر در عنوان اعلامیه ۱۷۸۹ فرانسه اندكی تامل كنید، ایهامی را می‌بینید كه متضمن همین معنا است: «اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروند» پرسش این است: آیا نویسندگان اعلامیه این دو اصطلاح [بشر و شهروند] را برای نامگذاری روی دو واقعیت مجزا به كار برده‌اند یا كه نه، بر آن بوده‌اند تا واقعیت یا مفهوم واحد پیچیده‌ای را با دو كلمه (كه البته به هم مربوط اند) بیان كنند، هر چند روشن است كه اصطلاح نخست دومی را در دل خود دارد [چرا كه مفهوم «بشر» اعم از «شهروند» است و وقتی می‌گوییم «حقوق بشر»، «حقوق شهروند» را هم در ضمن آن گفته‌ایم. م]

در دل نظام سیاسی دولت‌ـ‌ملت هیچ فضای مستقلی برای خود انسان از آن حیث كه انسان است و فارغ نظر از هر صفت و خصوصیتی [چون شهروند] در كار نیست. كمترین گواه این مدعا این واقعیت است كه حتی در بهترین دولت‌های ملی، فرد پناهنده همواره منزلت و وضعیتی موقت دارد چندان كه دو راه بیشتر پیش روی خود نمی‌بیند: یا باید به تابعیت دولتی تازه درآید یا باید به وطن زادبوم خویش بازگردد. در چارچوب قوانین دولت‌ـ‌ملت چیزی به نام شأن و منزلت انسان بماهو انسان [قطع نظر از شهروند بودن یا نبودن] اصلاً قابل تصور نیست.

4- دیگر زمان آن سرآمده كه به اعلامیه‌های حقوق بشری كه از سال ۱۷۸۹ تا به امروز صادر شده‌اند به چشم بیانیه‌هایی نظر كنیم كه از ارزش‌های ازلی‌ـ‌ابدی داد سخن داده‌اند، یعنی ارزش‌هایی ماورای قوانین حقوقی كه قانونگذاران هیچ گاه حق ندارند آن‌ها را زیر پا بگذارند، حال وقت آن است كه این اعلامیه‌ها را بر حسب كاركرد واقعی‌شان در دولت‌های مدرن مد نظر گیریم. راستش را بخواهید، حقوق بشر بیش از همه تجسم ادغام و جذب حیات برهنه‌ی طبیعی در سامان حقوقی‌ـ‌سیاسی دولت‌ـ‌ملت است. آن حیات برهنه (یعنی واقعیت محض زندگی انسان) كه در «نظام اجتماعی‌ـ‌سیاسی جهان باستان» به خدا تعلق داشت و در جهان كلاسیك (یونان باستان) در قالب واژه Zoe [حیات حیوانی] به وضوح از حیات سیاسی در قالب واژه bios متمایز گردید، اكنون در كانون دلمشغولی‌های دولت جای گرفته است و به تعبیری دیگر، به صورت شالوده‌ی زمینی و این‌جهانی دولت درمی‌آید. دولت‌ـ‌ملت از این حیث دولتی است كه nativity یا همان تولد (یعنی حیات برهنه انسان) را شالوده حاكمیت و اقتدار خویش می‌سازد. این است معنای (نه چندان ابهام‌آمیز) سه بند نخست اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹: اعلامیه مذكور تنها از آن روی كه عنصر «تولد» را در هسته هر انجمن یا نهاد سیاسی درج كرده است (بندهای ۱ و ۲)، توانسته است (در بند ۳) اصل حاكمیت را با قوت تمام به مفهوم ملت پیوند زند (دقت كنید كه در ریشه واژه «ملت» nation، كلمه nation است كه در اصل تنها به معنای «تولد» nativity بوده است و بس). در پس این پیوند اما داستانی ساختگی نهفته است، اینكه «تولد» بی‌فاصله بدل به «ملت» می‌شود، چندان كه هیچ تمایزی بین این دو مفهوم نمی‌توان نهاد. و این یعنی برای برخوردار شدن از حقوق، «بشر» بودن تنها پیش‌شرط لازم برای «شهروند» بودن است، پیش‌شرطی كه بلافاصله محو می‌گردد و رنگ می‌بازد؛ یعنی فرد برای آنكه از حقوق بهره‌مند گردد باید حتماً شهروند باشد، بشر بودن لازم است اما كافی نیست. (در حقیقت، فرد هرگز حق ندارد به‌عنوان انسان محض [و پیش از شهروند شدن] مطالبه حقوق كند).

۵- اگر می‌بینید در نظام دولت‌ـ‌ملت‌ها پناهنده را تا بدین پایه برهم‌زننده‌ی سامان دستگاه «حاكم» می‌انگارند، خاصه از آن روی است كه پناهنده یكپارچگی فرضی هویت را در این دولت‌ها زیر سؤال می‌برد. پناهنده با شكاف‌انداختن بین انسان و شهروند و بین تولد و ملیت، افسانه‌ی بنیادگذار حاكمیت آن دولت‌ها را دچار بحران می‌كند. بی‌گمان این قاعده همواره تك‌وتوك استثناهایی داشته است؛ اما آنچه عصر ما را از دیگر اعصار جدا می‌نماید، عصری كه در آن شالوده‌های زیرین دولت‌ـ‌ملت به خطر افتاده‌اند، این است كه چندپارگی روزافزون بشریت را دیگر نمی‌توان در چارچوب آن باز نمود. از همین روی، یعنی از آنجا كه پناهنده پایه‌های تثلیث كهن و دیرپای دولت‌ــ‌ملت‌ــ‌سرزمین را سست می‌گرداند، چهره‌ی پناهنده كه برحسب ظاهر حاشیه‌ای می‌نماید، شایسته‌ی آن است كه چهره‌ی مركزی و قهرمان تاریخ سیاسی ما قلمداد شود. از یاد نباید برد كه نخستین اردوگاه‌ها در اروپا مكان‌هایی بودند كه برای مهار و پاییدن آوارگان و پناهندگان برپا شدند و انواع جدید اردوگاه‌ها ـ اردوگاه‌های توقیف قبل از محاكمه [مانند توقیف و بازداشت آمریكاییان ژاپنی‌تبار بعد از سانحه بمب‌گذاری «ساحل مروارید» به دست نیروهای ژاپنی در ۱۹۴۲ و اقدام مشابه حكومت انگلستان در مورد مظنونان به همكاری با ارتش آزادی‌بخش ایرلند شمالی در دهه ۱۹۷۰.م]، اردوگاه‌های كار اجباری، اردوگاه‌های مرگ و كشتار جمعی ـ نشان از آن دارد كه به راستی بین انواع اولیه و انواع جدید قرابت هست. یكی از انگشت‌شمار قانون‌هایی كه نازی‌ها طی دوران طرح «راه حل نهایی» [«Final Solution»، نام برنامه مخوف آدولف هیتلر در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ میلادی برای حذف كامل یهودیان از خاك اروپا در قالب قتل‌عام مشهور به «هالوكاست».م] انصافاً زیرپا نگذاشتند این بود كه تا قبل از سلب كامل ملیت از یهودیان و كولیان (حتی تا قبل از سلب آن شهروندی درجه دومی كه پس از قوانین نورمبرگ بدیشان تعلق یافته بود) هیچ كس را روانه اردوگاه‌های مرگ نمی‌كردند. وقتی حقوق بشر دیگر همان حقوق شهروند نباشد، آن‌گاه انسان به‌راستی «مقدس» می‌شود، مقدس به مفهومی كه این اصطلاح در قوانین حقوقی روم باستان داشت: آن‌كه تقدیرش مرگ است. [آگامبن با الهام از ایده كارل اشمیت درباره منزلت فرد «حاكم» و تحقیقات مردم‌شناسان راجع به پیوند تنگاتنگ مقدسات و محرمات (the taboo and the sacred)، «هوموساكر» (بشر قدسی) را چنین تعریف می‌كند: هوموساكر انسانی است كه می‌توان او را كشت لیكن قربانی نمی‌توان كرد ـ آگامبن معتقد است این ناسازه‌ی متناقض‌نما در تكوین مقام و موقعیت «فرد» مدرن بسیار كارگر بوده، فرد مدرن در نظامی روزگار می‌گذراند كه بر «حیات برهنه»ی جمعی جمیع افراد بشر بند و مهار می‌زند.م]

حال زمان آن رسیده كه مفهوم «پناهنده» را با قاطعیت از مفهوم «حقوق بشر» جدا نماییم و دیگر به حق «پناهندگی» (كه در چهارچوب قوانین دولت‌های اروپایی روزبه‌روز محدود و محدودتر می‌شود) به دیده مقوله‌ای مجرد و نظری ننگریم كه در قالب آن باید به فهم پدیده پناهندگان پرداخت (آ.هلر با بررسی موجز بیانیه اخیر دول اروپایی راجع به «حقوق پناهندگان» نشان داده است كه این بیانیه جز سردرگمی و شرمساری هیچ ثمری نخواهد داشت، حال آدم از این طرز برخورد به‌هم می‌خورد.) به پناهنده باید با در نظر گرفتن آنچه در حقیقت هست نظر افكند، «پناهنده بودن» یكسره مفهومی مرزی است كه اصول و مبادی دولت‌ـ‌ملت را از بیخ و بن به پرسش می‌گیرد و در همان حال یاری‌مان می‌كند گستره‌ی مقولاتی را كه دیگر نمی‌توان نوسازی آن‌ها را پشت گوش انداخت هر چه روشن‌تر سازیم. در همین اثنا، پدیده موسوم به مهاجرت به اصطلاح غیرقانونی به كشورهای اتحادیه اروپا اكنون ابعاد و مختصاتی یافته كه تحول بنیادی را در دیدگاه ما راجع به پناهندگان كاملاً موجه می‌نماید (ارقام و ابعاد مهاجرت احتمالاً بیشتر و بیشتر خواهد شد، بر طبق برخی پیش‌بینی‌ها در سال‌های آینده حدود بیست میلیون تن از كشورهای اروپای مركزی كوچ خواهند كرد.) دولت‌های جوامعی كه فرایند صنعتی شدن را پشت‌سر نهاده‌اند امروزه با معضل تازه‌ای دست‌ـ‌وـ‌پنجه نرم می‌كنند و آن پیدایش «انبوه غیرشهروندانی» است كه در این كشورها «سكونت و اقامت دائم» گزیده‌اند، اینان نه می‌توانند و نه می‌خواهند به تابعیت دولتی تازه تن دهند یا دگربار به تابعیت كشور پیشین خود درآیند. بیشتر این ناشهروندان در اصل ملیتی از آن خود داشته‌اند لیكن از آنجا كه ترجیح می‌دهند از پشتیبانی دولت خویش بهره‌ای نبرند، همچون پناهندگان، «در عمل بی‌دولت و بدون تابعیت»اند. توماس هامار [نظریه‌پرداز سوئدی در زمینه مسائل مهاجرت و پناهجویی] برای توصیف اینان كه در كشوری سكنی می‌گزینند بی‌آنكه شهروند دولت آن كشور شوند، اصطلاحی تازه وضع كرده است: «باشندگان» [باشیدن در اصل به معنای سكنی گزیدن است، در برابر «denizen» كه از ریشه انگلیسی‌ـ‌نورماندی «denize» به معنای «در درون» گرفته شده و به كسی اطلاق می‌شود كه «در» داخل كشوری كه زادگاهش نیست اقامت گزیده، یعنی حق اقامت دارد و از پاره‌ای حقوق بومیان و شهروندان برخوردار است.م] استعمال این واژه این امتیاز را دارد كه نشان می‌دهد مفهوم «شهروند» دیگر به كار توصیف واقعیت اجتماعی‌ـ‌سیاسی دولت‌های مدرن نمی‌آید. از سوی دیگر، شهروندان كشورهای پیشرفته صنعتی (چه در اروپا و چه در ایالات متحده آمریكا) روزبه‌روز بیشتر از مشاركت سیاسی در قالب‌های مدون و رسمی دولت‌ها تن می‌زنند و با این كار پرده از تمایل خود به بدل شدن به «باشندگان» [به جای شهروندان] برمی‌دارند، این روند همسو با یك قاعده دیرآشنا رخ می‌دهد: وقتی در جامعه‌ای قواعد رسمی دولت تبعیض‌های گونه‌گون را روا می‌دارد، همگون‌سازی افراد آن هم در ابعاد وسیع تنها و تنها به حس بیزاری و نابردباری در آدمیان دامن می‌زند و عكس‌العمل و جبهه‌گیری‌های حاكی از بیگانه‌هراسی را دو چندان خواهد كرد.

 

منبع: سایت european graduate school

تاريخ ارسال:27/01/1384

سایت باشگاه اندیشه