پايان مراقبت از نفس

اميد مهرگان

حتي دروني‌ترين و شخصي‌ترين مراودات آدمي با نفس‌اش، با بدن خويش، نيز به‌ هيچ‌رو مستقل از ميانجي‌گري واقعيت اجتماعي تحقق نمي‌يابد. در تحليل نهايي، تن فرد در حكم دارايي دولت است، زيرا ما همگي اجزاي پيكره‌ي لوياتان (هيولاي خشكي، همان دولت) هستيم، نه پيكره‌ي انسانيت. البته اين تفاوت جزئي كاملاً با منطق حاكميت و شيوه‌ي ساختاربخشي دولت به وضعيت اوليه جور درمي‌آيد. ما زماني «انسان» به‌ حساب مي‌آييم كه از قبل درون قلمرو دولت‌شهر، و زير سايه‌ي حاكم، پذيرفته شده باشيم. پس بني‌آدم نه اعضاي يكديگر، بلكه اعضاي چيزي كمتر و درعين‌حال بيشتر از خويش‌اند: پيكره‌ي سياسي دولت‌شهر. و اين تعلق همواره سرشتي سياسي داشته است. ما زماني انسان مي‌شويم كه پيشتر به‌عنوان «بخشي» از تن لوياتان ادغام شده باشيم.

استعاره‌ي تن و بدن در نظريه‌ي سياسي دولت نزد هابز بي‌معنا نيست. اين استعاره خود گواهي است بر اين واقعيت كه سياست همواره زيست‌ـ‌سياست (biopolitics) بوده است، با اين فرق كه فقط در عصر مدرن است كه اين خصيصه به ‌تمامي بارز شده است. از مناقشات علمي و قضايي بر سر پيامدهاي مرگ مغزي گرفته تا جرم‌بودنِ خودكشي و اعتصاب فردي منتهي به مرگ، آن‌چه هست پيوند سياست و حاكميت با تن و مرگ و حيات آن است. حاكم همان كسي است كه در اين باره تصميم مي‌گيرد. زيرا توگويي به‌محض آن‌كه فرد در پيكره‌ي لوياتان ادغام مي‌شود و به «انسان» بدل مي‌گردد، لاجرم تن او نيز ديگر صرفاً دارايي خود او نيست. پس فرد بايد حواسش باشد و از آن مراقبت كند، هرچند كه فرمان به مراقبت از نفس (اعم از جسم و جان و روان) غالباً در قالب توصيه‌هاي بهداشتي و «مفيد براي خود فرد» و نهايتاً در قالب دستورهاي اخلاقي اعلام مي‌شود. آن‌چه در اين ميان پنهان و مسكوت گذاشته مي‌شود همان سويه‌ي حقوقي اين فرمان است كه احتمالاً فقط در وضعيت‌هاي مرزي و استثنايي رومي‌آيد. اخلاق و حقوق از ديرباز به هم گره خورده‌اند.

تقدس زندگي در جهان معاصر، ستايش از نفسِ زندگي و «وجود داشتن» (حال به هر قيمتي)، وجه ديگري از همين سياسي ‌بودنِ زندگي (روزمره) و تعلق تن فرد به دولت است. قوانين عجيب و غريبي كه در برخي كشورها عليه اقدام به خودكشي وجود دارد و نيز جرم ‌محسوب‌ شدنِ اعتصاب يا «امتناع» از غذا در زندان به‌ عنوان نوعي تخلف انضباطي، معرف تصور دولت‌ها از تن افراد به‌ منزله دارايي خودشان است. پس اين‌كه فرد با خودش چه رفتاري مي‌كند، موضوعي تماماً شخصي نيست. به‌ نظر مي‌رسد اين خصلتي مدرن و مربوط به شكل‌ دولت‌ـ‌ملت‌هاي مدرن است. فرمان مراقبت از نفس فرماني است در مورد مراقبت از نهاد جامعه و نهايتاً مراقبت از عنصر ساختاردهنده به كل وضعيت، يعني دولت. هر فردي در طول زندگي، گذشته از موارد پرشمارِ ديگر، دست‌كم دو بار مجبور است به ديدار دولت رود: هنگام تولد، براي ثبت هويت و گرفتن شناسنامه، و هنگام مرگ براي تأييد مرگ و اخذ جواز دفن. در كنار ديگر موارد، مرگ و زندگي جزء كسب و كار اصلي سياست دولتي است. به يك معنا، بدن‌هاي ما نيز در رديف اموال دولتي به شمار مي‌رود.

در نظام‌هاي جزايي، ايده‌ي مجازات همواره با تنبيه تن گره خورده است. وقتي كسي جرمي مرتكب مي‌شود بايد كيفر ببيند. اين مسأله صرفاً امري اخلاقي نيست، زيرا در اين صورت نياز نبود تا فرد توسط مراجع زميني مجازات شود. اخلاق در بنيان خود با حقوق جزا پيوند دارد. تن و درد جسماني نقطه ضعف آدمي است. اخلاق و حقوق، و در سطحي ديگر، شكنجه براي گرفتن اعتراف نيز سرانجام با تن سروكار دارند. شكنجه نوعي بلوف است: افزايش تدريجي درد و رنج در شكنجه به‌واقع هشدار جلّاد در اين باره است كه اگر فرد اعتراف نكند اين درد و رنج تا سرحد مرگ ادامه خواهد يافت. حال فرض كنيم فرد در اين بين عملاً همان كاري را انجام دهد كه شكنجه‌گر صرفاً بلوف‌اش را زده است: كشتنِ واقعي تن. از ياد نبريم كه شكنجه وابسته به «زنده‌ ماندن» فرد است. زيرا اگر قرباني در نيمه كار بميرد، شكنجه‌گر عملاً شكست خورده و مغلوب شده است. دولت‌هايي كه دست به شكنجه‌گري براي گرفتن اعتراف مي‌زنند (كه بحث بر سر مشروع‌ بودن و نبودن آن دوباره در آمريكا داغ شده است) به‌واقع تصور خويش در مورد «تن افراد در مقام مايملك دولت» را تأييد كرده‌اند. هر شكنجه‌اي به ‌نحوي با قانون پيوند دارد و «هدف» خاصي را دنبال مي‌كند، حتي شكنجه‌گري وحشيانه افراد ساديست كه ظاهراً اين كار را بي‌هيچ هدفي مگر «كسب لذت» بيمارگونه انجام مي‌دهند، و از قضا مكانيسم نهفته در پس اين نوع اعتراف نيز خود گواه ديگري بر حضور قانون در پس‌زمينه است.

پس آن‌جا كه پاي دولت و زندان و شكنجه در ميان است، ما با مورد دقيقي از پيوند سياست و تن و حاكميت و مرگ/ حيات طرف‌ايم. هر نوع مقاومت فعالانه‌اي از سوي فرد مجرم يا زنداني يا شكنجه‌گر مي‌تواند به ضرر فرد و به نفع دولت تمام شود، زيرا خود اين مقاومت مي‌تواند دليلي در تأييد اين ادعاي قانون تلقي گردد: فرد مورد نظر خاطي است و دست به خشونت غيرقانوني زده است. در اين معنا، مبارزه فردي فعالانه و ايجابي عليه نظم قانوني (كه حق اِعمال خشونت را كاملاً در انحصار خود دارد) به‌راحتي ممكن است به ضدخويش بدل گردد يا سر از جنون درآورد. پس فرد در برابر خشونت مستقيم و فيزيكي‌اي كه توسط قانون بر تن او اعمال مي‌شود چه مي‌تواند كند؟ پيش‌دستي‌كردن بر خشونت، و معطوف‌كردن آن به تن خويش به‌منزله دارايي قانون. در اين صورت، قانون شوكه مي‌شود (هرچند ممكن است به روي خود نياورد) زيرا رودست خورده است. در چنين شرايطي، فرمان مراقبت از نفس و تن (چه در گفتار پزشكي‌ـ‌‌قانوني و چه گفتار اخلاقي‌ـ‌‌سياسي) نقض مي‌گردد. بي‌جهت نيست كه در زندان‌ها و اردوگاه‌ها هرگونه وسيله‌اي نظير ميخ، سوزن، كمربند، نوار پارچه‌اي و غيره را كه بتواند به آلتي براي خودكشي بدل شود از فرد مي‌گيرند، زيرا او حق ندارد در اعمال خشونت بر خويش پيش‌دستي كند. اما حتي در اين حالت نيز راه ديگري هست: نه گفتن به خواسته‌هاي فيزيكي ارگانيسم. اين همان نقطه‌اي است كه به‌طرزي عجيب، بريدن انگشت خود مي‌تواند به امري كاملاً سياسي و حتي ضدقانوني بدل شود. هر نوع مقاومتي بايد اين پيوند تن و سياست را به ياد داشته باشد.