گفتمانِ اجتهاد و روابطِ قدرت
سیدعلی میرموسوی(1)
چكیده: اجتهاد بهمثابۀ گفتمان ـیعنی چارچوبی قاعدهمند كه احكام عملی زندگی سیاسی شیعه در قالب آن تولید و وحدت یافته استـ موضوع نوشتار حاضر است. این دستگاهِ تاریخمند در فضای خردگرایانۀ سدههای چهارم و پنجم زایش و طی فرایندی تكاملی به تدریج محور قرار گرفت. تحلیلِ قواعدِ پیدا و پنهان حاكم بر این گفتمان، موضوع تحلیل دیرینهشناسانه است، كه بخشی از این مقاله به آن اختصاص یافته است. در بخشی دیگر نیز نسبتِ اجتهاد با بافت و بستر اجتماعی محاط بر آن مورد بحث قرار گرفته و عدمِ امكانِ تجرید آن از ساخت و روابط قدرت، بررسی و تبیین شده است. در قسمت پایانی نیز تحولِ صورتبندی آن در دوران معاصر و پیدایشِ خردهگفتمانهای رقیب و موازی از درون آن و نیز نگرشهای انتقادی به آن بحث و بررسی شده است.
واژگان كلیدی: اجتهاد، گفتمان، دیرینهشناسی، روابط قدرت، تبارشناسی
1ـ درآمد
اجتهاد به عنوان دستگاهِ تفسیرِ نصوص دینی و سازوكارِ فهم و استنباطِ احكامِ فردی و جمعی نقش و جایگاهِ مهمی در تكوین عقلانیتِ سیاسی شیعه داشته است. این نقش بهویژه در دوران معاصر، با توجه به تفوق اصولیان بر اخباریان و سلطۀ گفتمان اجتهاد و شكلگیری نهادِ مرجعیت، اهمیت بیشتری یافته است.
در واقع، مواجهۀ شیعه با تجدد در شرایطی صورت پذیرفت كه گفتمانِ اجتهاد، مركزیت یافته و تجدیدِ حیات فكری شیعه، در این دوران تا حد زیادی به همین امر بستگی داشته است. (عنایت: 275)
از این رو فهم و تحلیل اندیشۀ سیاسی معاصر شیعه، در گرو تحلیل و نقد این دستگاه است. هدف این نقد، بازسازی اندیشه اسلامی برای توانمند كردنِ آن برای مواجهه با مشكلات بیشماری است كه ساخت دولت مدرن در برابر آن نهاده است. هر چند چنین نقدی در جهان اهل سنت از سوی برخی متفكران معاصر مدتها است كه آغاز شده است، (اركون) ولی جای خالی آن در مورد اجتهاد شیعی آشكار است.
در پژوهش حاضر اجتهاد بهمثابه گفتمانی تلقی شده كه «كنشهای كلامی جدّی» سیاسی شیعه در چارچوب آن صورت گرفته است. گفتمان اجتهاد به مجتهدان اجازه میدهد تا ورای محدودۀ موقعیت و قدرت صرفاً شخصی خودشان، با اقتدار سخن گفته و ادعای مالكیت انحصاری نسبت به حقیقت و معنا نمایند. داعیۀ مجتهدان نسبت به حقیقت در متن و زمینهای پیدا میشود كه در آن صدق و كذب و صحت و بطلان پیامدهای اجتماعی جدّی در بر دارد. (دریفوس و: 124) دیرینهشناسی اجتهاد مبتنی بر این فرض است كه اجتهاد به عنوان نظامی قاعدهمند تلقی گردد كه احكام مربوط به زندگی سیاسی در درون آن وحدت یافتهاند. بر این اساس، دستگاه اجتهاد دارای قواعد، مبانی و عناصری برای ایجاد این وحدت و پیوند است. این قواعد آنچه ممكن است موضوع به شمار رود، نوع مطالبی كه به طور جدّی دربارۀ آنها میتوان گفت، ماهیت كسانی كه میتوانند این مطالب را بگویند و نوع مفاهیمی كه در این گفتنها قابل كاربرد است را مشخص و محدود میسازند. (همان: 155) این قواعد همچنین طیف انواع استراتژیهایی را كه بتوان جدّی گرفت را معین میكنند. (همان: 163) برخی از این قواعد، جنبۀ ناخودآگاه داشته و از دسترس كسانی كه كنشهای كلامی جدّی را ادا میكنند، خارج میباشند. تحلیل دیرینهشناسانۀ گفتمان اجتهاد ما را در برابر پرسشهایی از این قبیل قرار میدهد: در چارچوب این گفتمان چه گزارهها و احكامی دربارۀ زندگی سیاسی فعلیت یافته و جدّی تلقی میشوند؟ چه كسانی در زندگی سیاسی حق ادای احكامِ جدّی را دارا هستند؟ این احكام از چه جایگاهی صادر میشوند؟ فاعل گفتار چه موقعیتی را اشغال میكند؟
از سوی دیگر كردارهای گفتمانی اجتهاد در دایرۀ كردارهای فرهنگی اجتماعی بوده و با آنها در ارتباط هستند. در این میان، ارتباطِ همبستۀ اجتهاد با روابط قدرت اهمیت بیشتری دارد. این رابطۀ همبستگی باید در شكل خاص و تاریخیاش تعریف و تبیین شود. بررسی این ارتباط، موضوع تحلیل تبارشناسانۀ گفتمان اجتهاد بوده و ما را در طرح پرسشهای تبارشناسانهای از این دست یاری میرساند: ارتباط گفتمان اجتهاد با ساخت و روابط قدیم قدرت چگونه است؟ آیا این گفتمان قادر به انطباق با ساخت و روابط جدید قدرت و رویارویی با مشكلات و مسائل برآمده از ساخت دولت مدرن هست؟ این گفتمان چه كاركردهایی را دارا است؟ ابعاد و كاركردهای ایدئولوژیك آن چیست؟ چه نقشی در جامعه و زندگی سیاسی بازی میكند؟
نوشتار حاضر در راستای پاسخ به این پرسشها شكل گرفته و در صدد است تا ضمن توصیفِ سرشتِ اجتهاد و قواعد گفتمانی حاكم بر آن، نقش آن را در تولید فكر سیاسی معاصر شیعه بازجوید. دغدغۀ اصلی ما در بررسی گفتمان اجتهاد، طرح مشكل ارتباط این گفتمان با مسائل دولت مدرن است.
2ـ اجتهاد بهمثابۀ گفتمان:
عموم لغتشناسان، «اجتهاد» را به تلاش و كوشش و بهكارانداختنِ نیرو و توانایی خود برای رسیدن به هدف خاصی تعریف نمودهاند كه معمولاً با سختی و مشقت همراه است. (صدر، بیتا: 19) تعریفِ اصطلاحی اجتهاد از دو دیدگاه امكانپذیر است. اجتهاد گاهی از منظر نوعی عملِ فردی نگریسته میشود؛ در این نگرش، اجتهاد، عمل و فعالیتِ شخص مجتهد میباشد. اینكه علم را میتوان به عنوان فعالیت شخص عالم تلقی كرد. در این صورت مفهوم مقابل اجتهاد تقلید خواهد بود.(2) از منظری دیگر اجتهاد را میتوان به عنوان یك گفتمان تلقی كرد. در این نگرش اجتهاد دستگاه و چارچوبی از قواعدِ پیدا و پنهان است كه فرایندِ استنباط را شكل میدهد و مجتهد نیز در این چارچوب به تأمل پرداخته و فهم و استنباط او در قالب این دستگاه تحقق مییابد.
به نظر میرسد نگرشِ نخست، نگرشِ غالب در تعریف اجتهاد بوده است. محقق حلّی در كتاب «معارج الاصول»، به بیان مثبتی درباره حقیقت اجتهاد پرداخته و آن را چنین تعریف نموده است:
«و آن در عرف فقها نهایت سعی و كوشش در بهدستآوردنِ احكام شرعیه است. و به این اعتبار، بهدستآوردنِ احكام از دلایل شرع اجتهاد خوانده میشود. زیرا این امر بر اعتبارات نظری ویژهای استوار است كه در بیشتر موارد از ظواهر نصوص مستفاد نمیباشد. خواه این دلیل قیاس باشد یا غیر آن، با این بیان، قیاس، تنها یكی از اقسام اجتهاد میباشد. حال اگر گفته شود كه به این ترتیب، لازم میآید امامیه نیز اهل اجتهاد باشند، گوییم همین گونه است، لیكن در این سخن ایهام این معنا وجود دارد كه قیاس را از جمله اجتهاد تلقی میكند. از این رو، هر گاه قیاس را استثنا نماییم، ما نیز در بهدستآوردنِ احكام از راههای نظری، كه قیاس جزء آن نیست، اهل اجتهاد محسوب میشویم.» (180-179)
محقق قلمرو اجتهاد را در عملیات استنباطی كه مستند به ظواهر نصوص نیست، محدود ساخته بود. پس از محقق قلمرو اجتهاد گسترش یافت به گونهای كه استنباط حكم از ظاهر نصوص را نیز در بر گرفت. زیرا اصولیان دریافتند كه استنباط حكم از ظاهر نصوص نیز مستلزم عملیات پیچیدهای، برای شناخت ظهور و محدودساختنِ آن و اثباتِ حجیتِ ظهورِ عرفی است. گسترشِ دایرۀ مفهومی اجتهاد، زمینهسازِ نگرشی جدید به اجتهاد شد.
بر اساس این نگرش، هر نوع عملیاتی كه در فرایندِ فهم و استنباط حكم شرعی از دلایل معتبر دخیل بود، در درون دایره اجتهاد قرار میگیرد. بنابراین، به اجتهاد فراتر از فعل مجتهد و به عنوان گفتمانی قاعدهمند نگریسته میشود كه فهم و استنباط حكم شرعی از طریق و به واسطه آن صورت میپذیرد. (ر.ك: صدر، 1349:63)
اجتهاد، چارچوبی قاعدهمند برای طراحی و عرضۀ پرسشهای برآمده از نیازهای تاریخی فرد مسلمان به نصوص دینی و تفسیر نصوص بر اساس آنها است. بنابراین، گفتمانِ اجتهاد از سویی واقع را تعبیر و از سوی دیگر نص را تفسیر میكند و به این ترتیب میان نص و واقع پیوند برقرار مینماید. البته بخش مهمی از آنچه به عنوان اجتهاد از آن یاد میشود، در حوزۀ «ما لانص فیه» قرار دارد. در واقع آنچه اجتهاد را ضروری و موجّه میسازد قدرت و محدودیت نصوص دینی، بهویژه دربارۀ زندگی سیاسی، است.
از دیگر ویژگیهای اجتهاد این است كه همواره معطوف به عمل بوده و جایگزینِ حكمت عملی یونانی نزد مسلمانان است. در فرایندِ اجتهاد، پرسشهایی كه برآمده از «نیازهای تاریخی» انسان مسلمان در یك دوران خاص است به نصوصْ عرضه و دستورالعملِ مناسب برای اداره زندگی اتخاذ میشود. بر همین اساس است كه زمان و مكان به عنوان دو عنصر اساسی از واقعیت، در اجتهاد حضور دارند. (ر.ك: موسوی خمینی، 1369: 21/98)
درست همان گونه كه حكمت عملی، به واقعیتِ تغییرپذیر توجه دارد (ر.ك: ارسطو: 215)، اجتهاد نیز درگیر با مسائل جاری و روزمرۀ زندگی سیاسی است. اجتهاد همچنان كه اركون میاندیشد نه در گذشته به تمرینهای ذهنی دربارۀ مقولاتِ تئولوژیك و روششناسی تجریدی ـبه دور از نیازهای دولت و الزامات جامعهـ خلاصه میشد و فرجام مییافت، و نه امروز میتواند چنین باشد. (خلجی: 315؛ بنسالم: 14) گفتمانِ اجتهاد همانند دیگر صورتبندیهای گفتمانی، مجموعهای از ایدهها، مفاهیم و قواعد است كه مدعی تولیدِ دانشِ عملی مسلمانان از جمله دانش و اندیشۀ سیاسی است. مجتهد در این برداشت، تنها نقشِ كارگزار را داشته و اجتهاد را نمیتوان فعل یا حالت روحی او تلقی كرد.
3ـ عقل و شریعت: زایشِ اجتهادِ شیعی
اجتهاد شیعی از لحاظ پیدایش و سیر تحول، روندی متفاوت با اجتهاد سنی داشته است. اهل سنت پس از رحلت پیامبر با خلاء ناشی از كمبود نصوص مواجه شدند و به همین دلیل، در صدد جبران این خلاء برآمده و دستگاهی ویژه به این منظور تدارك دیدند. ابنادریس شافعی با نگارش كتاب الرسالة، مبانی روششناسی فقه اهلسنت را در مجموعهای منسجم تأسیس نمود. (ر.ك: ابوزید) درحالیكه شیعیان با وجود امامان و زندگی در عصرِ نصوص شرعی نیاز چندانی به اجتهاد احساس نمیكردند. زیرا از دیدگاه شیعه امام امتداد وجود پیامبر و امامت استمرار نبوت تلقی میشد.
تلاش شیعه برای تأسیس چارچوب قاعدهمند برای فهم و استنباط پس از شروع غیبت كبری (329ق) آغاز میشود. شیعیان با غیبت امام دریافتند كه باید بر اساس میراثِ برجای مانده از امامان خود در كارِ پیریزی قواعدی دقیق برای استنباط حكم شرعی باشند؛ قواعدی كه چارچوب نظری آن را پیشتر، خود امامان بنا نهاده بودند و شیعیان را به استنباط در چارچوب آن دعوت نموده بودند.(3) فقیهان امامیه در این دوران با این پرسش اساسی مواجه بودند كه آیا وظیفۀ ما در برابر میراث عظیمی كه از امامان به ما رسیده است، تنها به فهم و درك ظاهری خلاصه میشود یا با توجه به اینكه برای هر واقعهای از سوی خداوند حكمی مقرر شده است ـاگرچه به آن علم واقعی نداریمـ میتوان به اجتهاد بشری دست زد؟ این پرسش برای اهلسنت پس از وفات پیامبر مطرح شده و آنان را به دو دستۀ اهلِ حدیث و اهلِ رأی تقسیم نموده بود. فقیهان شیعه نیز در برابر این پرسش به دو بخش اهلِ رأی و اهلِ خبر تقسیم شدند و بدین ترتیب دو گرایش خبرگرای قم وخردگرای بغداد شكل گرفت.
در گفتمانِ اهل خبر، تكیه بر متن و ظاهر اخبار بود. بنابراین، جستوجو و گردآوری احادیث مهمترين وظیفه به حساب میآمد. محمد بنیعقوب كلینی (م، 329ق) و محمد بنبابویه قمی معروف به شیخصدوق (م، 381 ق) دو چهرۀ برجستۀ این گفتمان بودند كه دو مجموعۀ روایی «كافی» و «من لایحضره الفقیه» را گردآوری كردند. با قدرتیافتنِ آلبویه دربغداد و گرایش آنان به فلسفه و علوم عقلی در برابر ظاهرگرایی نهادِ خلافت، گفتمانِ خردگرای شیعی شكل گرفت. در چارچوبِ این گفتمان، كه بعدها به اجتهاد مشهور شد، نقل و گردآوری احادیث جای خود را به قاعدهمند و ضابطهمندساختنِ فهمِ شریعت بر اساس اصول عقلانی داد.
تبارِ عقلگرایی در شیعه به ابنجنید اسكافی (م، 378) بازمیگردد. پس از او شاگردش شیخ مفید (336ـ413 ق) تلاش نمود تا عقل را به عنوان دلیل حجیت كتاب و سنت و اقوال امامان مطرح نماید. (1413:28) عقلگرایی شیخ مفید در این حد محصور نمانده و عقل نزد او به عنوان معیاری برای سنجش اخبار نیز مطرح گردید. (1371:9-147)
سیدمرتضی (355ـ436 ق ) شاگرد برجستۀ شیخ مفید، عقل را به عنوان منبع مستقلی برای فهم و پذیرش بنیانهای اعتقادی دین و نیز فهم احكام شرع شناسایی كرد. (1405:318) پس از او شیخ طوسی (385ـ460 ق) با نگارش كتاب «العدة فی اصول الفقه» نخستین گام جدی را در راه تدوین اصول استنباط فقه شیعی برداشت. روششناسی او با بهرهگیری از دستاوردهای اصولی و فقهی اهلسنت و جذب عناصری از گرایش رقیب، یعنی اهل خبر، به روش مختار جمهور تبدیل شد و شیخ طوسی به مقام شیخالطایفه ارتقاء یافت. شیخالطایفه درصددِ آشتی و برقرارساختنِ پیوند میان نقلگرایی و عقلگرایی بود. او نه مانند اهل حدیث صرفاً به دنبال جمع احادیث بود و نه همچون اهل رأی بر اصول عقلی تكیه میكرد. (2/762-759)(4) طریقۀ شیخ هر چند تا حدود یك قرن پس از او ادامه داشت، ولی هرگز نتوانست منازعۀ میان اهل حدیث و اهل رأی را یكسره ساخته و نهادی دائمی از تلفیق آن دو پدید آورد.
یك سده پس از شیخ، شاهد تقویتِ گرایشِ خردگرایانۀ اجتهاد در آثار ابنادریس حلّی (م، 598) میباشیم. این گرایش در واقع رجعتی به دوران سیدمرتضی بود و با انتقاد شدید به آثار شیخ و انكار اعتبار و حجیتِ خبرِ واحد همراه بود. (جناتی: 263) این انتقادات نقش بسیاری در سیرِ تكاملی اجتهاد داشته و سبب شد تا در دوران محقق حلّی (606ـ676 ق) اجتهاد از انسجام بیشتری برخوردار شود. پیش از این اشاره شد كه نگرش ایجابی و مثبت به مفهوم اجتهاد، به محقق حلّی بازمیگردد. راهی كه محقق گشوده بود با رهروانی مانند خواهرزادۀ او علامه حلّی (م 726) ادامه یافت. ابنمطهر با جرأتی كمنظیر به استنساخ اصول اهلسنت پرداخته و با نگارش «نهایة الاصول»، نسخهای از اصول فخررازی را در بین شیعه ترویج كرد. او همچنین برجستهترین شخصیتی است كه مسألۀ تقلید را مطرح ساخت.
مرحلۀ بعدی در تحول اجتهاد، دوران صفویه است. رسمیتیافتنِ تشیع در دولت صفویه عامل مهمی در گسترش فقه استدلالی شیعه بود. نفوذِ روزافزونِ فقیهان در عرصۀ زندگی سیاسی، قلمرو حاكمیت شاه را تهدید مینمود. همگام با تحكیمِ اقتدارِ شاهان صفوی و اطمینان یافتنِ آنان نسبت به استمرار قدرت خویش و ثبات اوضاع داخلی، اندیشۀ كاستن از حیطۀ نفوذ سیاسی فقیهان قوت میگرفت. بنا به تعبیر فؤاد ابراهیم «مهمترين تدبیرِ شاهعباس برای این امر تقویتِ جریان محافظهكارِ اخباری بود كه فرصتی برای تحقق و پیروزی بر اصولیان یافته بود.» (168)
در اوایل قرن یازدهم، گرایش نقلگرایانۀ اهل خبر تقویت و به ظهور گفتمان اخباری منجر شد. در واقع، جریان اخباری واكنشی اعتراضجویانه در برابر رویكردِ عقلگرایانهای بود كه توسط محقق كركی و دیگران تقویت شده بود. طی این دوران مجموعههای روایی مانند «وافی» فیض كاشانی (م، 1094)، «وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة» محمد بنحسن حر عاملی (1033ـ1104ه.ق) و «بحار الانوار» محمدباقر مجلسی (1037ـ1110ه.ق) تدوین شد. اخباریان تنها رقیبان مجتهدان نبودند، بلكه در كنار آنان اهل تصوف با رویكردی كاملاً متفاوت به رقابت با اصحاب اجتهاد میپرداختند. بدینسان مثلث سهگانهای از نهاد سلطنت، اهل تصوف و اخباریان در برابر اصولیان شكل گرفت. (ر.ك: نراقی، 1967:1/ مقدمه مظفر 8-7) گفتمان اجتهاد در منازعه و رقابت با این گفتمانها وارد مرحلهای تازه شد؛ مرحلهای كه تا دوران معاصر ادامه یافت.
4ـ منازعه و رقابتِ اخباریها و اصولیها
چنانكه گذشت، گفتمان اهل حدیث در قرنهای چهارم و پنجم با پیدایش و سلطۀ گفتمان اجتهاد، بهویژه در دوران شیخ الطایفه، در حاشیه قرار گرفته بود. با این حال سازوكارهای «حاشیهرانی» و «دوركردن» كه بر ضد این گفتمان استخدام شده بود، خود مستلزم حضور این گفتمان در ساختار گفتمان اصولی بود. بنابراین، گفتمان اهل حدیث هرگز رخت از میان بر نبسته و اساساً خواستۀ گفتمان اصولی نیز این نبود، بلكه صرف پنهانسازی آن به منظور تحققِ فاصلهگذاری با آن مقصود بود. گفتمان اهل حدیث به مرور امكانات خود را بازسازی نمود تا اینكه در قرن یازدهم با تغییر نام به اخباری به عرصه آمد. گفتمان اخباری از دهۀ چهارمِ قرن یازدهم در نجف و سایر مراكز علمی بینالنهرین نفوذ كرده و به زودی كارگزارانی بسیار از فقیهان را به خدمت گرفت. قلمرو این گفتمان از نیمۀ دوم قرن مزبور به بسیاری از مراكز علمی ایران نیز گسترش یافت. منازعه و رقابت میان اصولیها و اخباریها كه سرانجام با پیروزی گروه نخست به پایان رسید، نقش مهمی در تحولِ گفتمان اجتهاد و وضعیت آن در دوران معاصر داشت. دربارۀ محورهای اختلاف و چالش میان اخباریها و اصولیها اظهارِنظرهای متفاوتی شده است. (بحرالعلوم: 175) در بحثهای بعدی به مهمترين محورهای تعارض پرداخته میشود:
1ـ اندیشۀ اخباری بر تلقی خاصی از جایگاهِ امامِمعصوم و عقل در زندگی شیعه استوار است. محمدامین استرآبادی (م، 1033) چهرۀ برجستۀ اخباریها، در قرن یازدهم، در كتاب «فوائد المدنیة» نگرش خاصی به امامت دارد. به نظر او عقل و منطق خطاپذیر بوده و به همین دلیل راهنمای مطمئنی نمیباشند. بنابراین، در همه امور نظری چارهای جز پناه بردن به امامان معصوم و اخبار آنان نداریم. (131) خداوند نیز نه تنها به وجود عقل در بندگان بسنده نكرده، بلكه اساساً بندگان را به تحصیل شناخت از این طریق مكلف ننموده است. (همان: 226) استرآبادی امامان را واسطه و میانجی فهم قرآن و سنت میداند و معتقد است فهمِ قرآن در اكثر موارد و نیز سنت نبوی برای اذهان عموم رعیت مقدور نیست. (47) بدین ترتیب اعتبار كتاب و سنت به عنوان منبعی مستقل برای فهم و استنباط زیر سؤال رفته و منابع استنباط به یك منبع تقلیل مییابد.
اصولیها جایگاه امامان را در طول قرآن و سنت دانسته و بر حجیت قرآن و سنت تأكید دارند. وحید بهبهانی (1117ـ 1205ق) به موضع اخباریها در این رابطه حمله كرده و بر حجیت قرآن به طور مطلق تأكید نموده است. (1415:283) بهبهانی علاوه بر این، بر ملازمۀ میان حكم عقل و شرع تأكید نموده و آن را به عنوان منبعی مستقل برای احكام شرع مطرح مینماید. (همان: 96) به نظر وی علاوه بر این، منطقةالفراغی نیز وجود دارد كه حوزۀ احكام غیرشرعی است و در آن حوزه عادات، احكام عقلی، ظنی و منطقی جریان دارد. پیروی از این احكام نیز مادام كه جنبۀ شرعی نیافته و منع شرعی از عمل به آنها به ما نرسیده است هیچ مانعی ندارد. (همان: 100)
2ـ دومین محور منازعه، چگونگی صدور روایات از ائمه (ع) است. به نظر اخباریها، جهان اجتماع و انسان به طور نسبی ثابت و تغییرناپذیر و احكام مربوط به آن نیز محصور و متناهی بوده و نزد امامان مخزون است. بنابراین، صدور روایات از جانب ایشان برای بیان همین احكام محصور و ابدی و قضایای جزئیه بوده و در راستای بیان احكام متناهی شریعت است. اصولیها احكام را نامتناهی میدانند و معتقدند گذشت زمان به پیدایش مسائل جدیدی منجر شده است كه چه بسا در روایات موجود اثری از آن نیست. بنابراین وظیفۀ مجتهد استنباط احكام مربوط به این مسائل در چارچوب اصول كلی القاءشده از ناحیۀ شارع میباشد. این فرایند ساده نبوده، بلكه با توجه به فاصله زمانی ما با عصر تشریع نیاز به سازوكارها و روششناسی خاصی دارد؛ دستگاه اجتهاد با فراهمكردنِ سازوكارهای لازم، مجتهد را بر اكتشاف مناط، قصد شارع، مذاق شریعت، روح نص و ملاكات احكام قادر میسازد. بر این اساس، او میتواند میان امور متغیر و زمانمند با اصول ثابت ارتباط برقرار نماید.
3ـ چگونگی فهم و تفسیر روایات و نصوصِ برجایمانده از امامان، از دیگر محورهای جدّی چالش و ستیز میان كارگزاران دو گفتمان است. اخباریها فهم عرفی از روایات را معتبر و آن را مبتنی بر بناء عقلاء دانسته و چنین استدلال میكنند كه چون مردم بیشتر از طریق واژگان مقصودِ خود را بیان میكنند، پس هرگاه كسی كه با زبان گفتوگو آشنایی داشته باشد، مورد خطاب واقع شده، به مقتضای دریافت خود عمل میكند و به انتظار این نمینشیند تا نسبت به مراد گوینده قطع یابد، هر چند احتمال دهد غرضِ گوینده خلاف آن بوده است. (وحید، 1416:41) به نظر اخباریها، مخاطب امامان تودۀ مردم بوده و روایات نیز در حد عقول اینان وارد شده است؛ بنابراین نه تنها نیاز به فهم دقیق نداشته، بلكه چنین فهمی ممكن است گمراهكننده باشد؛ از این رو، در فهم اخبار، عقلِ بسیطِ عامه آمادگی بیشتری برای فهم درست اخبار داشته و عالمان نیز باید از این فهم تبعیت و از هر گونه اجتهادی خودداری ورزند. برعكس، اصولیها فهم روایات را با توجه به فاصلۀ زیاد زمانی دوران حاضر با دوران معصومان، امری پیچیده و ضابطهمند میدانند. (همان: 3-42) به نظر بهبهانی فهم احكام شرعی از ظواهر روایات به دلیل اختلالات سندی و متنی موجود در آنها آسان نبوده، بلكه بسیار پیچیده و فنی است. بهبهانی یكایك این اختلالات را به تفصیل برمیشمارد (همان: 21ـ16) و نتیجه میگیرد كه اولاً، فهم امری ضابطهمند است؛ (همان: 55) ثانیاً، فهمِ سطحی و غیرضابطهمند بیاعتبار و موجبِ تخریب دین است؛ (همان: 56) ثالثاً، اخباریان نیز در فهم نصوص روایی از پیشفرضهای غیرروایی بهره میجویند. (همان: 58) علاوه بر همۀ اینها اعتبار فهم عامه مستلزم نوعی تكثرگرایی افراطی و هرج و مرج و تشتت در شریعت خواهد بود. (همان: 50)
4ـ مفروضات بیان شده، اخباریها را به لزوم تحصیل یقین به احكام شرعی فرامیخواند. فیض كاشانی اصل هشتم را به بیان این امر اختصاص داده است. به نظر او اعتماد بر ظنون، نه در اعتقادات درست است، نه در مقام فتوا كه به احكام و اعمال فرعی تعلق دارد. این ظنون خواه از اتباع هوا، استحسان و قیاس حاصل شود، خواه از اجتهاد یا از شهرت یا از اتفاق جماعتی (اجماع) یا از برائت اصلیه یا استصحاب حال و یا دیگر وجوه استنباطات غیرمعتبر، در هیچ حالتی قابل اعتماد نیستند. در مقام افتاء، تنها به روایاتی كه از طریق صحیح از امامان به ما رسیده است، میتوان اعتماد كرد. آن هم به شرطی كه دلالت آن صریح و ظاهر بوده و مؤید به عقل صحیح باشد. بنابراین در استنباط احكام شرعی راهی برای اعتماد به ظنون نیست و اعتماد به ظن، تنها در باب متعلقات احكام میتواند جایز باشد. از این رو، همۀ مآخذ ظنون از اعتبار ساقط اند مگر اخبار صحیح برجایمانده از امامان و ظهورات كتاب و سنت. (فیض؛ عابدی: 13) به نظر اینان اجتهاد از امور ظنی بوده و به دلایل متعدد اعتماد بر ظن جایز نیست. (استرآبادی: 44)
اصولیها برعكس، استدلال میكنند كه به دلیل شرایط دوران غیبت و عدمِ امكانِ دریافتِ بیواسطۀ احكام از شارع، باب علم نسبت به بیشتر احكام از جمله احكام مربوط به زندگی سیاسی بسته است و بهدستآوردنِ احكام تنها از راه ظن ممكن است. وحید بهبهانی در این راستا بر دو مطلب تأكید كرده است: اول اینكه بیشتر راههای شناخت احكام در زمان حاضر ظنی است. (وحید: 1416: 125-117) دوم اینكه اهل اجتهاد هر نوع ظنی را معتبر ندانسته، بلكه «ظنی كه اعتبار آن ثابت شده است عبارت است از ظن مجتهد آنگاه كه نهایت كوشش خود را در راه استنباط حكم اعمال نمود.» (همان: 41) علاوه بر این «مجتهدین عمل و اعتمادشان بر ظن نبوده، بلكه این اتهامی ناروا به آنان است؛ آری، ظن در مقدمه اول (صغری) دلیل ایشان اخذ شده است. مجتهدین میگویند: این چیزی است كه بدان گمان یافتهام، و هر آنچه بدان گمان یابم به یقین حكم خداوند در حق من و مقلدینم خواهد بود.» (وحید، 1415: 127)
5ـ اخباریها بر این اساس بر تقسیم جامعه به مجتهد و مقلّد خرده گرفته و همۀ شیعیان را اعم از عالم و عامی را مقلّد امام معصوم میدانند. بر این اساس هر گونه امتیازی را برای فقیهان انكار مینمایند و وظیفۀ عالمان را در نقل احادیث و پژوهش در آن خلاصه میكنند. (عابدی: 5-14) اصولیها بر طبق مبانی پیش گفته معتقدند فهم و استنباط احكام امری تخصصی بوده و از عهدۀ عموم خارج است. وحید بهبهانی، حصول علم را در انحصار مجتهدان قرار داده مینویسد: «روشن است كه آگاهی به احكام شرعی جز برای كسی كه به مرتبه اجتهاد رسیده باشد حاصل نمیشود و... جز مجتهد به معنای مشهور در بین اصولیها كسی شایستگی استنباط ندارد... و كسی كه به درجه اجتهاد نرسیده است جز تقلید راهی ندارد.» (وحید، 1416: 5-23)
اكنون، با اشراف نسبت به چگونگی تكوین اجتهاد و نیز منازعاتی كه در صورتبندی معاصر آن نقش داشتهاند، قادر به دیرینهشناسی و بررسی قواعد گفتمانی حاكم بر اجتهاد خواهیم بود.
5ـ قواعد گفتمانی اجتهاد
اجتهاد شیعی بر پایه خردگرایی سدههای چهارم و پنجم تكوین یافت و به همین دلیل سرشتی متفاوت از اجتهاد اهلسنت داشته و از قواعد ویژهای پیروی میكند. در سایه این قواعد، حداقل از لحاظ نظری، هیچگاه باب اجتهاد نزد شیعه مسدود نبوده است و همواره امكانی گشوده برای آن وجود داشته است. بخشی از این قواعد آشكار بوده و یا در علم كلام و یا در علم اصول فقه از آن بحث میشود. در اینجا هدف، بررسی قواعد اصولی نیست، بلكه قواعدی است كه به پیدایش اصول فقه و سلطۀ آن بر ذهنیت شیعه منجر شده است. قواعدی كه به موجب آن احكام جدّی درباره زندگی سیاسی تولید و تحقق یافته و جدّی تلقی میشوند. این قواعد همچنین حق ادای گزارههای جدّی در قلمرو سیاست را به برخی افراد واگذار نموده و موقعیت خاصی برای این افراد تعیین مینماید.
الفـ حقانیت و برتری نصوص
نخستین قاعده حاكم بر تولید فكر سیاسی شیعه، حقانیت و برتری نصوص دینی است. این قاعده از پذیرش و ایمان به سیادت و برتری خداوند، پیامبر و امامان بر همگان ناشی میشود. بر این اساس، عقل انسانی در یافتن راهِ نجات و سعادت وابسته به نقل و نشانههای سمعی است. از این رو، نصوص قرانی و سپس نصوص پیامبر و در نهایت، نصوص امامان دربردارندۀ حقایقی درباره زندگی و سعادت دنیوی هستند كه عقل انسان وابسته به آن است. سیادت و برتری نصوص در آیه اطاعت مورد تأكید قرار گرفته است. (طباطبائی: 8/242)
از دیدگاه شیعه، اعتبار استنباطات در گرو عدم مخالفت آن با نصوص دینی است و هر گونه مخالفتی با نصوص دینی به عنوان اجتهاد در برابر نص ناروا است. بنابراین، شریعت فرآوردۀ ارادۀ آگاهانه خداوند بوده كه توسط پیامبر و امامان مورد تبیین قرار گرفته است. اما تفكر و استنباط را میتوان فراوردۀ امت و زاییدۀ شرایط متحول و متغیر اجتماعی به حساب آورد. به همین دلیل همواره تغییر و تحول بر آن عارض و دیدگاههای جدیدی جایگزین دیدگاههای گذشته خواهد شد. از این رو، نصوص دینی دایرۀ این استنباط را چنان محدود میسازند كه خروج از آن امكانناپذیر میباشد. هر گونه خروج از دایرۀ نص به اقدامات ناصحیحی منجر و در نتیجه به انحراف اجتماعی میانجامد.
گفتمان اجتهاد، تعریف خاصی از نصوص دینی ارائه میدهد و بر اساس آن، نصوص معتبر را از غیرمعتبر تفكیك مینماید. بنابراین، نصوص قرآنی به دلیل قطعیت صدور و انتساب آن به منبع وحیانی دارای جایگاهی برتر نسبت به سایر نصوص میباشند. درعینحال، نصوص قرآنی به دلیل وجود برخی از ویژگیها نمیتوانند تنها منبع استنباط تلقی شوند. برخی از این ویژگیها عبارتاند از: محدودیت و كمبود نصوص قرآنی و فقدان تفصیل احكام و جزئیات مربوط به زندگی سیاسی و اجتماعی، وجود محكم و متشابه در آیات قرآنی، وجود ناسخ و منسوخ، تخصیص یا تقیید عمومات و یا اطلاقات آن توسط پیامبر و یا ائمه، اختلاف قراءات و مانند آن. ناخودبسندگی نصوص قرآنی و لزوم تفسیر آن در پرتو سنت در میان همه فرقههای اسلامی تقریباً اجماعی است. (بحرالعلوم: 67؛ نائینی: 3/48) پس از قرآن، سنت در مرتبۀ بعد قرار دارد. در گفتمان اجتهاد، سنت به معنای مطلق گفتار یا فعل و یا تقریر و امضای معصوم است كه استناد آن دارای سندی اطمینانآور و مورد وثوق باشد. در واقع مفهوم سنت، نزد شیعه توسعه یافته و در كنار پیامبر صلیاللهعلیهوآله اقوال، افعال و تقریرات امامان نیز قرار داده شده است. (مظفر: 3/2-51)
نصوص دینی علیرغم برتری و جایگاه رفیعشان، معنای خود را در چارچوب دستگاه اجتهاد آشكار مینماید. حقانیت مكنون در نصوص دینی، طی فرایند اجتهاد به تفسیر فقیهان نسبت داده میشود و بدین ترتیب استنباطهای فقیهانه نیز ارزش حقیقت انگاشتن را مییابند. بدینسان سرایتدادنِ حقانیت و برتری نصوص دینی به استنباطهای فقیهانه به پیدایش نصوص ثانوی منجر میگردد كه اگرچه در واقع اعتباری همسان نصوص اولیه ندارند، ولی در عمل از تقدس و برتری خاصی برخوردار اند. این امر به ازبینرفتن و حذفِ جنبههای تاریخی، زمانی و مكانی مستتر در فرایند استنباط منجر و به آنها اعتباری فراتاریخی میبخشد. سلطۀ قواعد اجتهاد بر ذهنیت مؤمنان به حدی است كه اجازۀ چونوچرا را از آنان سلب و آنان را به تصحیح آنچه فقیهان به خداوند، پیامبر و امامان نسبت میدهند وامیدارد.
بـ حجیت و اعتبار ظن
اجتهاد بر پایۀ مبانی اعتقادیـكلامی ـاستمرار و بقای تكالیف و وظایف الاهی برای تمامی عصرها و نسلهاـ استوار است. این اصل، تلاش برای فهم و استنباط احكام را ضروری ساخته و اهل ایمان را به جستوجو و دستیابی به تكالیف و وظایف شرعی خود در تمامی عرصههای زندگی از جمله زندگی سیاسی فرامیخواند. از سوی دیگر، در دوران غیبت امكانِ دریافتِ مستقیم احكام از شارع منتفی بوده، بنابراین، دستیابی به احكام از طریق مراجعه به منابع میسّر است، كه به اعتقاد اصولیها عبارتاند از قرآن، سنت، عقل و اجماع. اصولیها همچنین استدلال میكنند كه فهم و استنباط احكام از این منابع، امری سهل و آسان نبوده و به دلایلی كه پیش از این به آن اشاره شد بسیار پیچیده و دشوار است. علاوه بر این، به اعتقاد آنان در دوران حاضر جز در مورد ضروریات دین هرگز نمیتوان به طور قطعی به احكام شرعی دست یافت. زیرا قرآن هر چند كه از لحاظ سند قطعیت دارد، در بیشتر موارد از لحاظ دلالت ظنی بوده و احادیث نیز عمدتاً هم از لحاظ سند و هم از لحاظ دلالت ظنی میباشند. بنابراین، راههای شناخت و دریافت احكام در دوران حاضر ظنآور بوده و ما را به آستانۀ یقین نمیرساند. (وحید، 1416:28)
بستهبودنِ راهِ علم و آگاهی قطعی و اعتبارِ راههای ظنی، یكی از مبانی معرفتشناختی چالشبرانگیزِ اجتهاد میباشد و چنانكه اشاره شد محل اختلاف میان اخباریها و اصولیها است. بر این اساس، روششناسی اجتهاد بر اعتبار ظن خاصی كه از آن به ظن اجتهادی تعبیر میشود استوار است. مفادِ ظن اجتهادی به تعبیر بهبهانی عبارت است از: ظنی كه برای مجتهد پس از بهكاربردن نهایت تلاش حاصل میشود. (همان: 41) ظن اجتهادی به اعتبار دلایلی كه بر آن اقامه میشود، منزلتی بهسانِ علم یافته و به طور قطع نشانگر حكم الاهی در حق مجتهد تلقی میشود. بنابراین، علم و آگاهی تنها برای كسی كه به رتبه اجتهاد رسیده حاصل میشود. (همان: 23) بر كسانی كه به این درجه نائل نشوند نیز راهی جز تقلید وجود نخواهد داشت. (همان: 25) بدین ترتیب مجتهد به عنوان كارگزار گفتمان اجتهاد تنها كسی است كه حق ادای كلام جدّی در زندگی سیاسی شیعه را دارد.
جـ عقلگرایی محصور
مفهوم عقل در متون و منابع دینی شیعه، كاربرد وسیعی داشته و به عنوان حجت باطنی و واسطۀ عبادت خداوند از آن یاد شده است. در اینجا، اعتبار عقل به عنوان منبع استنباط احكام و یكی از ادله مورد نظر میباشد. شیخ انصاری (1214ـ1281ه) معتقد است: «دلیل عقلی حكمی است عقلی كه واسطۀ دستیابی به حكم شرعی است.» (انصاری: بیتا: 542، 554) احكام عقلی، از یك منظر، به دو قسم تقسیم میشوند: نخست، احكام نظری كه از سنخ قضایای هستیشناختی است. دوم، احكام عملی كه عبارت است از: ادراك آنچه شایستۀ انجام یا ترك است و از سنخ قضایای ارزشی است. به نظر صدر، ماهیت این دو نوع حكم یكسان است؛ زیرا در نوع دوم بازگشت امر به ادراك وصفی واقعی در انجام یا ترك است كه همان حسن و قبح میباشد. (الحلقة الثالثة: 1/424)
قضایای عقلی به دو نحو ممكن است بر حكم شرعی دلالت كنند: قسم اول كه تحت عنوان مستقلات عقلی از آن یاد میشود عبارت است از آن دسته از قضایایی كه برای استفاده احكام شرعی از آنها نیاز به انضمام مقدمه شرعی نیست. قسم دوم كه غیرمستقلات عقلیه اند آن دسته از قضایا هستند كه برای استنباط حكم شرعی از آن نیازمند انضمام قضیه شرعی هستیم. (صدر: الحلقة الثانیة/ 232؛ مظفر: 1/188)
اصولیها با استفاده از مقدماتی، به ملازمه میان حكم عقل و شرع حكم نموده و نقش قابل توجهی برای آراء و مدركات عقل عملی در زندگی سیاسی شیعه قائل میشوند. نخست اینكه اعمال و رفتارهای انسان صرفِنظر از حكم و دستور شارع قابلِ وصفكردن به خوبی و بدی و نیكی یا زشتی میباشند. دوم اینكه عقل بدون دریافت تعالیم و آموزههای شارع به طور اجمال قادر به تحصیل چنین ادراكاتی میباشد. (مظفر:1/216) و در نهایت اینكه با فرض وجود حسن و قبح برای افعال و امكان ادراك آن برای عقل، در صورتی كه عقل حسن و یا قبح چیزی را ادراك و به شایستگی و یا ناشایستگی انجام آن حكم نمود، شارع نیز حتماً بر طبق آن حكم خواهد نمود.
از دیدگاه اصولیها ملازمه میان حكم عقل و حكم شرع با دلیل عقلی اثبات میشود. بنابراین، هرگاه عقلاء از آن جهت كه دارای عقل میباشند بر نیكی چیزی به اعتبار تأثیری كه در حفظ نظام و بقاء نوع دارد، و یا بر زشتی كاری به جهت اخلال در این امر حكم نمودند، شارع نیز به آن حكم مینماید؛ زیرا او نه تنها از عقلاء بلكه رئیس آنان است. (همان: 217) بدین ترتیب، اصولیها عقل را بر مصدر تشریع نشانده و به او شایستگی صدور احكام شرعی میبخشند. البته این شایستگی با توجه به محدودیتهایی كه برای آن وجود دارد، آواز دهل عقلگرایی را از دور خوش كرده است. زیرا عقول هرچند قابلیت ادراك داشته، ولی این قابلیت در دایرۀ امور كلی محصور بوده و از ادراك امور جزئی و ناتوان است. چنانكه غالباً از تطبیق آن بر امور نیز جز در موارد اندك قاصر است. (حكیم: 278) درحالیكه زندگی سیاسی پر از امور متغیر و جزئی بوده كه ادراكات كلی دردی را از آن دوا نكرده و مشكل آن را حل نمیسازد. (همان: 6ـ285)
از سوی دیگر، حجیت احكام عقلی در گفتمان اجتهاد، منوط به قطعیبودنِ آنها است؛ بنابراین، یافتههای ظنی عقل، مانند قیاس و استقراء ناقص، اعتباری در كشف احكام شرع ندارند. (صدر، الحلقة الثانیة: 8ـ306)
هر چند در پرتو مطالب فوق جایگاه عقلدر گفتمان اجتهاد، محدود و محصور بوده و سهم چندان مستقلی در استنباط احكام ندارد، ولی وجود برخی سازوكارها نقش عقل را در استنباط احكام مربوط به زندگی سیاسی شیعه افزایش داده و به حضور آن مشروعیت میبخشد. نخست اینكه محدودیت نقش عقل در استنباط احكام شرعی و استناد استنباطات عقلی به منبع الاهی است. این محدودیت نیز بیشتر به دلیل پرهیز از بدعت و داخلكردنِ آنچه ذاتاً جزء شریعت نیست در حوزه شریعت میباشد. بنابراین خارج از حوزه شریعت، دست عقل باز بوده و قادر بر دخالت و اعمال نظر در تنظیم و اداره امور میباشد. این امر بهویژه در حوزۀ سیاست آشكارتر است؛ زیرا بخش عمدهای از مسائل آن از محدوده شریعت خارج و به دلیل امكان تغییر و نقش زمان و مكان در آن به عقول بشری واگذار شده است. پیشتر به دیدگاه وحید بهبهانی در این باره اشاره كردیم. به نظر او «جریان جهان در امور مربوط به معیشت بر این است، بلكه هر كس میتواند بر حسب خوشایند عقلش چیزی را وسیله نجات خود قراردهد مادامی كه به آن خصلت دینی نداده و یا شرع از آن منعی نكرده باشد.» (همان: 100) محمدحسین نائینی نیز مجموعه وظایف مربوط به نظم و حفظ مملكت و سیاست امور جامعه را به دو قسم تقسیم میكند: قسم اول، منصوصاتی است كه وظیفه عملیه آن معین و حكمش در شریعت مطهره مضبوط است و قسم دوم اموری است كه در مورد آن نصی وجود ندارد و تصمیمگیری در آن به نظر ولی نوعی موكول است. (1378: 130) به نظر نائینی بخش عمده سیاسات نوعیه از قسم اخیر میباشد. (همان: 5-133)
دومین عنصر كه حضور عقل را تقویت میكند، قاعده وجوب عقلی مقدمه واجب است. در پرتو این قاعده نیز بسیاری از یافتههای عقل بشری كه تحصیل آن برای تأمین یك واجب كلی لازم است، ضرورت یافته و لباس مشروعیت به تن میكند. به عنوان نمونه با اثبات وجوب عقلی مهار و نظارت بر قدرت سیاسی و حكم به ملازمت این حكم عقلی با حكم شرعی، بسیاری از مقدمات این امر نیز كه در سایه عقل و بناء عقلاء به دست آمده است واجب خواهند شد. علاوه بر این، توانایی عقل در ادراك موضوعات احكام و تطبیق آنها بر مصادیق، نزد اصولیها امری پذیرفته شده است. در نهایت قواعد اصولی مؤثر در استنباط احكام شرعی، اعم از زبانشناختی و دیگر قواعد عمدۀ فرآوردههای عقل بشری هستند. از این رو میتوان گفت، اجتهاد مبتنی بر عقل غیرمعصوم بشری است و بنابراین خطاپذیر است.
دـ خطاپذیری
فرآوردههای دستگاه اجتهاد در صورتی كه در چارچوب قواعد مربوطه به دست آیند دارای اعتبار هستند. ارزش یافتههای اجتهادی از لحاظ عملی، نزد اصولیها مورد پذیرش قرار گرفته است. ولی درباره تطابق این یافتهها با احكام واقعی و میزانِ واقعنمایی اجتهاد دیدگاه واحدی وجود ندارد. از نظر شیعه، یافتههای اجتهادی الزاماً با احكام واقعی الاهی انطباق نداشته، بلكه احتمال خطا در آن وجود دارد. از این رو شیعیان به مخطئه، یعنی كسانی كه به خطاپذیری اجتهاد باوردارند، مشهور شدهاند. درحالیكه بیشتر اهلسنت به تصویب اعتقاد داشته و به مصوّبه اشتهار دارند. (حكیم: 623)
از آنجا كه اجتهاد مبتنی بر تخطئه وجود حكمی در واقع را مفروض میگیرد، همواره دغدغه وصول به آن حكم و تأمین مصلحت و یا دفع مفسدۀ ناشی از آن را دارد. این امر موجب ناپایداری بنیادین آن شده و به نوعی احتیاط را موجه میسازد. شاید بتوان یكی از عوامل غلبه نگرش احتیاطی، نزد فقیهان را همین امر دانست. بههرحال مبنای تخطئه، دغدغه تأمین مصلحت و امكانِ ازدسترفتنِ آن را برطرف نمیكند، درحالیكه مبنای تصویب این امتیاز را دارا است. البته این به معنای انكار اشكالات موجود در مبنای اخیر نیست. شاید به اعتبار اشكالات موجود در این دو مبنا، شیخ انصاری نظریه «مصلحت سلوكیه» را مطرح كرد. بر این اساس، اماره، مصلحتی را در خود عملكردن و نه در متعلقخود پدید میآوردو این مصلحت به میزانی است كه مصلحتِ ازدسترفته را جبران میكند. بنابراین شیخ همانند مخطئه طریقیت امارات را پذیرفته است، ولی همانند مصوبه اماره را سبب ایجاد مصلحت نیز میداند.(همان: 624)
دیدگاه شیخ به دلیل ابهامات موجود در آن مورد انتقاد قرار گرفته و با استقبال چندانی مواجه نشده است. (ر.ك: بحر العلوم: 3-210) بنابراین نظریه رایجِ پذیرفتهشده نزد شیعه، نظریه تخطئه است. از این رو خطاپذیری، یكی از قواعد مهم حاكم بر گفتمان اجتهاد است و عنصر اقتدارگریز آن را تشكیل میدهد. زیرا پذیرش امكان خطا به منزله پذیرش امكان نقد و زیرِسؤالبردن یافتههای اجتهادی و متزلزلشدنِ اقتدار مبتنی بر آن میباشد.
پذیرش احتمال خطا در اجتهاد، اعتبار استنباطات را تا اطلاع ثانوی محدود ساخته و همواره امكانی گشوده، برای سخنگفتن و نقد و ایراد استنباطهای تازه فراهم میآورد. این ویژگی، یكی از عوامل سرزندگی، پویایی و باز بودن باب اجتهاد و نیز ضرورت حضور همیشگی مجتهد در جامعه میباشد. درحالیكه مبنای تصویب یا خطاناپذیری در كنار پذیرش قیاس، زمینۀ بستهشدنِ باب اجتهاد را فراهم میآورد. (ر.ك: فیرحی، 1378: 303؛ بحرالعلوم: 163ـ158؛ باروت: 6ـ134) حكم به حضور مستمر مجتهد در زندگی شیعه، حداقل دو پیامد مهم در بر دارد: نخست اینكه كنشهای كلامی جدّی درباره سیاست را در حوزۀ اینان قرار میدهد و جایگاه مناسبی را برای مجتهد به عنوان فاعل گفتمان اجتهاد تدارك میبیند. دوم اینكه بر اساس چنین جایگاهی است كه مجتهد به عنوان تنها فرد مجاز از ناحیه امام معصوم قادر بر تصرف در امور عمومی مردم خواهد بود. این مطلب در آینده بیشتر توضیح داده خواهد شد.
اندیشۀ سیاسی معاصر شیعه در چارچوب گفتمانی با این قواعد شكل گرفته است. اجتهاد نیز با پیوندی نظاموار و قاعدهمند میان نصوص دینی، عقل و واقع به تفسیر نصوص پرداخته، احكام مربوط به زندگی را از آن استنباط مینماید. حضور و سلطۀ عنصر نص در جریان اجتهاد در كنار ابزار عقل همواره زمینهساز پیدایش دو گرایش عقلی و نقلی در چارچوب این گفتمان بوده و علیرغم ادعای در حاشیه قرارگرفتن اخباریان، معارضۀ اصحاب عقل با ارباب نقل همچنان ادامه دارد. به نظر میرسد روابط قدرت نقشِ شایستهای در تقویت هر یك از این دو گرایش داشته و ارتباط همبستهای میان شیوههای تولید، توزیع و مصرفِ قدرت در جامعه شیعی با برجستگی هر یك از این دو گرایش وجود دارد.
6ـ تبارشناسی اجتهاد
چنانكه بیان شد، تبارشناسی روشی است كه طی آن ارتباطِ همبستۀ روابط قدرت با دانش مورد بررسی قرار میگیرد. روابط قدرت در نگاه تبارشناسانه فراتر از نهادهای سیاسی است و به یك منوال بر حاكم و محكوم اعمال میگردد. دستگاه تفسیری اجتهاد در تعامل وثیق با روابط قدرت جاری در محیط میباشد. این رابطه در سه بُعد تحقق مییابد؛ نخست اینكه نگاهداری و اعمال قدرت را تا حد امكان كمهزینه میكند. در مرحله بعد، آثار این قدرت را تا حداكثر افزایش بخشیده و آن را به حدی میرساند كه بدون شكست، مرزهای خود را گسترش بخشیده و در نهایت نهادها و دستگاههایی كه این قدرت در درون آن اعمال میشود مانند نظام آموزشی، تربیتی، قضایی، نظامی را توسعه میبخشد. (فیرحی، 1380:177) این نقش با توضیح كاركردهای اجتهاد به عنوان دستگاه تفسیر نصوص دینی مشخص میشود. زیرا نصوص هر چند معنای مركزی خاصی را در بطن خود دارند، ولی هرگز دلالت خویش را به خودی خود آشكار نمیكنند. آشكارشدنِ این معنا بستگی به پیشفرضهای مختلف زبانشناسی و اعتقادی و قواعد تفسیری خاصی دارد كه همه در سایه نظام خاصی از روابط اجتماعی و فرهنگی شكل گرفتهاند. در پرتو این پیشفرضها و قواعد است كه نصوص زبان به سخن میگشاید و معنای مكنون در خود را تا حدی كه آنها اجازه دهند آشكار میسازد. (صدر، 1408:403)
اجتهاد از سوی دیگر در ارتباط با واقعیت زندگی سیاسی قرار دارد و با تعبیری از واقعیت به تفسیر نصوص میپردازد.
محمدباقر صدر تأثیر واقعیت در اجتهاد را از منظری آسیبشناسانه مورد توجه قرارداده است. او نسبت به خطر نفوذ ذهنیت مجتهد در استنباطات او هشدار داده و به موازاتِ دورشدن و فاصلۀ زمانی با دوران نصوص این خطر را بیشتر میشمارد. (همان: 404) او در ادامه، چهار سبب عمده برای این امر ذكر میكند كه به طور خلاصه عبارتاند از: توجیه واقع، گنجانیدن نص در یك چارچوب خاص، جداسازی دلیل شرعی از شرایط و جایگاه آن و تعمیم آن به دیگر موارد و در نهایت پیشفرضهای مجتهد در برابر نصوص و رویكرد او در تفسیر آنها میباشد. به عنوان مثال رویكرد فردی به نصوص، فهم خاصی را فراهم میآورد كه با رویكرد اجتماعی كاملاً متفاوت است. (همان: 413) صدر در ادامه میپذیرد كه احتراز از موارد گذشته به گونهای كه برداشت اجتهادی خالص و معطوف به حكم واقعی باشد تقریباً امكانناپذیر است و به همین دلیل استنباطات هرگز به نحو قطعی احكام و مفاهیم شریعت و قانونگذاری اسلامی را بازنمایی نكرده، بلكه موجب به آن خواهند شد. (همان: 418)
دیدگاه صدر، تا حدی، نقش تعبیر ما از واقعیت را در اجتهاد نشان میدهد. در جهت تكمیل این دیدگاه میتوان گفت: اجتهاد و یا دستگاه تفسیر از طریق عرضۀ پرسشهای خاص و در پرتو پیشدانستههای آگاهانه و یا ناخودآگاه مفسر تنها بخشهایی از معنای نهفته در نص كه متناسب با آن است را آشكار میكند. در واقع دستگاه تفسیر سه كاركرد مهم دارد:
اول اینكه «پرسشهایی» را برای عرضه به نصوص پردازش نموده و پاسخ آن را جویا میشود. این پرسشها زاییدۀ «نیازهای» فرد مسلمان و شیعه است كه در چارچوب شرایط تاریخی و شیوۀ خاصی از روابط قدرت شكل گرفتهاند. تاریخیبودنِ نیازها به معنای انكارِ نیازهای ثابت انسان نیست بلكه در زندگی سیاسی بیشتر با نیازهای متغیر و غیرثابت مواجه هستیم. دوم اینكه كاركرد این دستگاه اعطای كلیت به این نیازها و حذف و یا معلقكردنِ ابعاد تاریخی آنها و تعمیمِ پرسشهای برآمده از آنها است. در نهایت دستگاه تفسیر برنامۀ پژوهشی و قواعد ویژهای را برای كاوش در درون نص و یافتنِ پاسخ تدارك میبیند. دستگاه اجتهاد شیعی این قواعد را به كمك عقلانیت محصور در شرایط زمانی و مكانی فراهم آورده و در قالب زبانشناسی (لغت، صرف و نحو) منطق، كلام، اصول فقه، رجال و مانند آن گرد آورده است. این برنامه مسیرهای معینی را برای ورود به عالم نصوص و جستوجو در آن پیشنهاد میكند و همان گونه كه محقق حلّی نیز بیان داشته بر مبانی نظری ویژهای استوار است. برنامۀ پژوهشی كه دستگاه تفسیر به كار میبندد و نیز مسیرهایی كه برای ورود و خروج و تحلیل در درون نص فراهم میسازد بیانگرِ محدودیتها و امكانات تفسیر میباشند.
گذشته از این، دلیل دیگری كه ارتباط اجتهاد با بافت و بستر اجتماعی را برجستهتر میسازد فهمِ اجتماعی نصوص میباشد. این نكته نخستین بار توسط محمدجواد مغنیه در تبیین چگونگی انعقاد ظاهر نصوص مورد توجه قرار گرفته و محمدباقر صدر آن را بسط داده است. صدر توضیح میدهد «فهمِ اجتماعی نص به معنای فهمیدنِ نص است در پرتو برداشت عمومی كه بر اثر یك آگاهی عمومی و دریافتی یكسان، افراد مختلف در آن شریكاند» (همان: 57) به نظر مغنیه، فقیهان در فقه با عنوان «مناسبتهای حكم و موضوع» به این امر اشاره داشتهاند.
«مناسبتهای حكم و موضوع» در واقع بیان دیگری است از زمینۀ ذهنی عمومی و پایگاه مشتركی كه برای تعمیم قانون در افراد هست» (همان) به عنوان مثال اگر دلیلی دلالت كند كه هر كس آبی از نهر و یا چوبی از جنگل را تصرف كرد مالك آن میشود، از آن میفهمیم كه هر كس چیزی از ثروتهای طبیعی خام را تصرف كرد مالك آن خواهد شد؛ زیرا مناسبتهای حكم و موضوع، حكم را در محدودۀ چوب و آب محصور نمیكند. به نظر صدر، مبنای اعتماد به برداشت اجتماعی در فهم نصوص همان اصل حجیت ظهور است. زیرا یك گوینده از این رو كه فردی است كه در اجتماع زندگی میكند، تفسیر اجتماعی از گفتار او به عمل میآید و به فهم اجتماعی از گفتار او نیاز میافتد.
با پذیرش ارتباط و تأثیرپذیری اجتهاد از شرایط اجتماعی، میتوان سطح بحث را به چگونگی تحقق و شكلگیری واقعیت انتقال داد. پرسش این است كه چرا و چگونه از میان رویدادهای ممكن (events) تنها برخی تحقق و واقعیت (fact) مییابند؟ به بیان دیگر واقعیاتِ اجتماعی چگونه شكل میگیرند؟ نظریۀ ساختِ اجتماعی، واقعیت ماجرای تبدیلِ برخی از رویدادها به واقعیت را بر مبنای جامعهشناختی استوار كرده و توضیح میدهد. این نظریه رابطهای دیالكتیكی و متقابل میان انسان و واقعیت اجتماعی برقرار كرده و به این نتیجه میرسد كه «جامعه فرآوردهای انسانی است؛ جامعه واقعیتی است عینی، و انسان فرآوردهای است اجتماعی» (برگرو: 91) بر اساس این نظریه واقعیت اجتماعی حاصل فعالیت انسان و دستاورد عمل او است. ماجرای تحقق یافتن این واقعیت از عادی شدن یك نوع رابطه و یا عمل اجتماعی در اثر تكرار آن آغاز میشود. این فرایند در ادامه به نهادینه شدن یك فعالیت و در نتیجه عینیت یافتن آن منجر میشود.
بنابراین نقش قدرت در شكلگیری واقعیت اجتماعی و عینیت یافتن آن انكارناپذیر است؛ زیرا عمل انسان مبتنی بر وجود اراده و قدرت است و روابط اجتماعی زاییدۀ همین اراده است و در واقع روابط قدرت در بطن و درون آنها نهفته است. بدینسان، جهان نهادی حاصلِ فعالیتِ عینیشدۀ انسان است؛ درعینحال فعالیت انسان تحت تأثیر همین واقعیت عینیت یافتۀ او است.
روابط قدرت در شكل عام خود، بهویژه روابط موجود در سطح نهادهای سیاسی نیز در اثر تكرار، عادی و نهادینه میشود و عینیت یافته و بر فعالیتهای انسان تأثیر میگذارد. در مرحله بعد دنیای عینیتیافتۀ اجتماعی [و از جمله روابط قدرتِ نهادینهشده] در جریانِ اجتماعیشدنِ فرد، بار دیگر به آگاهی او بازمیگردد. (همان: 90)
در این مرحله دنیای عینیتیافتۀ نهادی، نیازمند مشروعیت و توجیه است؛ (همان: 91) یعنی باید به نوعی حقانیت آن را به اثبات رساند. به نظر میرسد كاركرد دستگاه اجتهاد مربوط به این مرحله است. به بیان دیگر نظمهای نهادی به عنوان واقعیتِ عینیتیافته نیازمندِ توجیه و اثبات حقانیت میباشند. این توجیه در بالاترین سطح در قالب یك چارچوب نمادی صورت میگیرد كه عبارت از مجموعهای از نمادها است كه نهادها را به یكدیگر پیوند داده و بر آنها منطق خاصی تحمیل كرده و آنها را مشروع جلوه میدهد.
دین به عنوان مجموعهای از آموزهها، مفاهیم و احكام، قلمرو نمادینی را تشكیل میدهد كه واقعیات اجتماعی در پرتو آن معنا یافته و مشروع میگردد. این قلمرو در قالب نصوص شكل گرفته و از طریق اجتهاد بازتولید و در شرایطی متفاوت با عصر نصوص به تعبیر و توجیه واقعیت میپردازد. بدین سان در فرایند اجتهاد، عمل نسبت به نظر اولویت یافته و روابط قدرت در هر عصری نوع خاصی از قواعد را رواج و استمرار بخشیده و زمینه را برای گفتمان، دانش و روش خاصی فراهم میآورند. بر این اساس گفتمان اجتهاد در پیوند با روابط قدرت شكل گرفته و با عرضۀ پرسشهایی كه زاییدۀ همین روابط است به تولید مفاهیم، احكام و گزارههای مربوط به زندگی سیاسی میپردازد. بنابراین هر گونه تغییر و تحول در روابط قدرت به تغییر در آن منجر میشود. به عنوان مثال، روابط قدیم قدرت، كه بر اساس نظم سلطانی استوار بود، این پرسش را تداعی میكرد كه چه كسی باید حكومت كند و فرمان براند؟ در پاسخ به این پرسش نصوصی مورد توجه قرار میگرفت كه به امر اطاعت پرداختهاند. درحالیكه روابط جدید قدرت پرسش از چگونگی حكومتكردن را مطرح میسازد و در پاسخ به آن، نصوص مربوط به امر به معروف و شورا و دیگر آیات و روایاتی كه معطوف به مسئولیت مدنی است مورد توجه و تفسیر قرار میگیرد. در سطور آینده، چگونگی تحولِ صورتبندی گفتمانی اجتهاد در مواجهه با تحولِ ساختِ قدرت در دوران معاصر بررسی میشود.
7ـ صورتبندی اجتهاد در دوران معاصر
تحول در ساخت و روابط قدرت در دوران جدید، تغییرات گستردهای را در نهاد دولت موجب شد؛ تحولاتی كه مفاهیم و پرسشهای تازهای را فراروی آنان كه در حاشیۀ قلمرو تجدد واقع شده بودند قرار داد. مفاهیمی مانند ملت، قانون، آزادی، برابری، پارلمان، مشروطیت، قانون اساسی، رأی اكثریت و مانند آن كه از راههای گوناگونی وارد قلمرو زبانی و فكری شیعه گردید با واكنشهای مختلفی روبهرو شد. این واكنشها كه از سوی اندیشمندان مسلمان در برابر تجدد اتخاذ میشد كاملاً بستگی به رویكردِ (approach) آنان به تجدد و نهادهای آن از جمله دولت جدید داشت. از منظر پژوهش حاضر، رویكرد اجتهادی به تجدد اهمیت بیشتری دارد. بنابراین پرسش اصلی این است كه مواجهه با دولت جدید و انتقال برخی از ارزشها و مفاهیم نهادهای سیاسی آن به عرصۀ زندگی سیاسی شیعه چه تأثیری بر گفتمان اجتهاد داشت؟ آیا اجتهاد قادر به پاسخگویی به مشكلات و پرسشهای برآمده از دولت جدید و انطباق با شرایط آن هست؟
در ابتدا اشاره به این نكته لازم است كه رویارویی و مواجهه با تمدن جدید نظامِ دانایی (episteme) ما را متحول ساخت و به دو نیمه تبدیل نمود: نیمهای كه با ساخت و روابط قدیم قدرت پیوند داشت و نهادهای دولت قدیم را توجیه میكرد و نیمهای كه با ساخت و روابط جدید قدرت پیوند داشت و نهادهای دولت جدید را مشروعیت میبخشید. گفتمان اجتهاد در میان این دو نیمه قرار گرفته و وضعیتی میانمعرفتی یافت و در واقع دوپاره شد و دو خردهگفتمانِ سنتی و اصلاحی از دل آن برآمدند. از سوی دیگر گفتمان دیگری در عرض گفتمانِ اجتهاد شكل گرفت كه با عنوان گفتمانِ انتقادی میتوان از آن یاد كرد. گفتمانهای فوق در عصر مشروطه و انقلاب اسلامی به تبع تحول در بستر و شرایط اجتماعی و فرهنگی شاهد تحولاتی از لحاظ مفاهیم، پرسشها و پاسخها بودهاند. در سطور آتی به بیان خطوط كلی هر یك از گفتمانهای سهگانه خواهم پرداخت:
1ـ گفتمان سنتی
گفتمان سنتی در تداوم گرایش نقلگرایانه و اخباریمسلك در درون اصولگرایی شیعه است كه همواره به نوعی در گفتمان اجتهاد حضور داشته است. در چارچوب این گفتمان تحولات پدید آمده در دوران جدید از منظری سلبی نگریسته میشود. بر اساس این دیدگاه نه تنها هیچ ضرورتی برای انطباق با مقتضیات عصر وجود ندارد، بلكه هر گونه تلاشی در این راستا بدعت و به منزله خروج و یا حتی نابود ساختن دین خواهد بود. این دیدگاه خاتمیت و كمال دین را به معنای كمال و جامعیت تفاسیر گذشته از نصوص دینی فرض كرده و بدین ترتیب استنباطات فقهی گذشتگان را شایستۀ حل معضلات و مشكلات زندگی سیاسی كنونی شیعه میداند. شیخ فضلالله نوری در نامهای كه به آقا نجفی روحانی پرنفوذ طرفدار مشروطه در اصفهان نگاشته یاد آور میشود:
«چنین به نظر میرسد كه اگر وضع مملكت بر گرفتن خراج شرعی و صدقات لازم از زكات و به عبارت اخری اخذالعشر مما ینبت الارض و طرح جمیع عناوین دیگر و صرف در مصارف اصناف ثمانیه منها العاملین و الغارمین و المؤلفة قلوبهم و فی سبیل الله الخ بشود، به شرحی كه محتاج به ذكر نیست و جنابعالی محض توجه محیط به تمام آن میشوید كارها اصلاح و زاد فی شرف الاسلام و حصل الشرف فوق الشرف و فیه من الفوائد الاسلامیة ما لایخفی» (تركمان: 1/137)
گفتمان سنتی، میان نظام سلطانی و حفظ اسلام و اجرای احكام آن پیوندی ناگسستنی برقرار كرده به گونهای كه هر گونه تغییر در این نظام را به منزلۀ از بین رفتن دین تلقی میكند. شیخ فضلالله پس از اینكه اسلام را به عنوان دین خاتم و كاملترین ادیان معرفی میكند، نسبت میان اسلام و سلطنت را تفكیكناپذیر میداند. (نوری: 4ـ163) بر این اساس هر نوع تغییری در نظم موجود، از جمله پذیرش نهاد دولت جدید و مفاهیم آن مانند: آزادی، مساوات، مشروطیت، قانون اساسی، پارلمان، رأی اكثریت و... بدعت بوده و تلاش برای انطباق اسلام با آن را مردود میداند. شیخ نوری در ادامۀ نامه پیشگفته مینویسد:
«و اما طرق دیگر مما علیه ملل الاروبیین، ففیه اضمحلال الدین و انحطاط الاسلام و اهله و خوف الوقوع ولو بعد حین فی مفاسد كثیرة» (تركمان: 1/137)
از این دیدگاه قانون مسلمانان همان اسلام است (نوری: 154) و هیچ نیازی به جعل و تدوین قانون نیست و اگر كسی را گمان آن باشد كه مقتضیات عصر تغییردهندۀ بعضی از مواد آن قانون الاهی است یا مكمل آن است، چنین كسی از عقاید اسلامی خارج است. (همان: 175) بنابراین اجتهاد سنتی مظاهر مدنیت جدید را طرد و در صدد بازتولید روابط قدیم قدرت است و با فصلبندی میان مفاهیم گذشته و كنارگذاردن و ممنوعیت مفاهیم جدید به ایجاد دوگانگی با دو گفتمان رقیب خود یعنی اصلاحی و انتقادی اقدام و مرزهای سیاسی خود را تعیین مینماید. گفتمان سنتی همواره بر بخشهایی از زندگی سیاسی معاصر شیعه سلطه و استیلاء داشته و در مقاطع مشروطه و انقلاب اسلامی، نقشهای مشابهی را ایفاء كرده است. به طور كلی بازتولیدِ نظریههای ولایت انتصابی فقیهان در دوران جمهوری اسلامی در چارچوب همین گفتمان صورت گرفته است.
2ـ گفتمان اصلاحی
شكلگیری این گفتمان در ارتباط مستقیم با تقویت جانب عقلگرایانۀ اجتهاد است. یكی از عوامل تقویت این جهت این بود كه چهرههای برجستۀ آن مانند: آخوند خراسانی و نائینی به تعلّم و تعلیم فلسفه اهتمام داشتند. گفتمان اصلاحی، انحطاط و عقبماندگی جوامع اسلامی را مورد توجه قرار داده و به عوامل آن اندیشیده و راهكارهای حل و جبران آن را دنبال مینماید. تجربۀ انحطاط جوامع اسلامی با درك ترقی و پیشرفت غرب ملازمت داشته و بر نگرش مثبت به تحولات پدیده آمده در این جوامع استوار است. از نظر چهرههای اصلاحطلبِ سدۀ معاصر تا حدودی این امر پذیرفته شده است كه ترقی حیرتآورِ غرب ناشی از تحولی است كه در عقلانیت آن پدید آمده است. پذیرش این مفروض به ضرورت بازنگری در عقلانیت و شیوۀ اندیشیدن منجر گردیده و همین امر عقلانیتِ فقهی معاصر را تحت تأثیر قرار داده است. جریان اصولی به دلیل بهرهمندی از امكانات خاص روششناختی و اتكاء به استدلالهای عقلی، آمادگی بیشتری برای این بازنگری از خود نشان داد؛ از این رو تا حد زیادی توانست خود را با این تحولات سازگار نماید. آخوند خراسانی (1255ـ1329هـ) با نگرش مثبت به تحولات دولت جدید نگریسته و به انطباقپذیری احكام اسلام با آن باور دارد. او در نامهای كه به محمدعلیشاه نگاشته، تنزل و انحطاط حیات استقلالی دولت و ملت را یادآور میشود و ضرورت اصلاح آن را متذكر و سپس در بیان راهكار آن مشروطه را به عنوان راهكار مناسب معرفی نموده است. (ناظم الاسلام: 2/289)
بنابراین، تجربۀ انحطاط اجتماعی و ضرورت مقابله با آن از یك سو و نگرش مثبت به ساخت دولت جدید و ضرورت انطباق احكام اسلام با آن از سوی دیگر، از ویژگیهای گفتمان اصلاحی در سده معاصر است. توجه به نقش زمان و مكان در اجتهاد كه توسط امام خمینی مورد تأكید قرار گرفت را در همین راستا میتوان ارزیابی كرد. به نظر امامخمینی: «زمان و مكان دو عنصرِ تعیینكننده در اجتهاد اند، مسألهای كه در قدیم دارای حكمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یك نظام ممكن است حكم جدیدی پیدا كند؛ بدان معنا كه با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قدیم فرقی نكرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است كه قهراً حكم جدیدی میطلبد.» (1369 :21/98) امام خمینی در پاسخ به ایرادی كه توسط یكی از چهرههای سنتگرا به فتوا در مورد حلیت بازی با شطرنج مطرح شده بود، جمود بر نصوص بدون توجه به مقتضیات زمان و مكان را عامل این برداشت دانسته و این نوع برداشت را با تمدن جدید ناسازگار معرفی مینماید. (همان: 21/34)
واردكردنِ عنصرِ مصلحت در فقه از دیگر اقدامات قابل توجه اصلاحطلبان است. تا پیش از مواجهه با مسائل مربوط به دولت جدید، بحث مصلحت بیشتر در چارچوب مبادی احكام صورت میگرفت؛ یعنی اینكه آیا احكام شریعت تابع مصالح و مفاسد هستند یا نه؟ ولی مصلحت به عنوان منبع احكام تنها نزد اهلسنت مطرح بود. پذیرش مصلحت به عنوان منبع احكام شریعت هر چند در دوران مشروطه مطرح نبوده، ولی در چارچوب گفتمان اصلاحی تحقق یافته است. امام خمینی در پاسخ كسانی كه محدودۀ حكومت را در چارچوب شریعت میدانستند یادآور میشود:
«حكومت كه شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله صلیاللهعلیهوآله است، یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز روزه و حج است.» (همان: 20/170)
از دیگر ویژگیهای گفتمان اصلاحی، تعبیر جدید آن از تقیه و نقش آن در فرایند اجتهاد است. به طور كلی، دو دیدگاه اساسی دربارۀ تقیه در میان اندیشمندان شیعه مطرح بوده است.
دیدگاه نخست كه با عنوان «تقیه زمانیه»از آن یاد میشود بر نگرش سلبی به حكومت در عصر غیبت استوار است. از این منظر زمان غیبت زمانۀ تقیه بوده و به همین دلیل همكاری و همزیستی با حكومتهای جائز چه از نوع سلطانی و یا غیر آن، جایز بلكه لازم میباشد.
دیدگاه دوم كه به «تقیه موردی» مشهور است ملاك تقیه را خوف و ترس از آسیبهای فردی و یا عمومی دانسته و در این امر میان عصر غیبت و عصر حضور تفاوتی نمیگذارد. بنابراین، با انتفاء چنین احتمالی تقیه نیز منتفی خواهد شد. اصل تقیه كه به نوعی لاقیدی سیاسی و پذیرش وضع موجود را به دنبال دارد، از سوی اصلاحطلبانی كه در چارچوب گفتمان اجتهاد میاندیشیدند به گونهای تفسیر شد كه با تلاش برای تغییر وضع موجود و انقلاب سازگار باشد. این تفسیر نخست با محدودكردنِ تقیه به مواردی كه مستلزم فساد در دین نباشد صورت گرفت. بدینسان نصوصی كه سكوت علماء را در برابر بدعتها مجاز نمیشمارد و اظهار علم را در زمان ظهور بدعتها لازم میداند برجسته گردید. نائینی پس از توصیف سیر قهقرایی جامعه و فزونی درجۀ ظلم و استبداد، ضرورت اعتراض به وضع موجود را بر پایۀ اصل عدم سكوت در برابر بدعت توجیه نموده است. (1378:28)
اقدام دیگر اصلاحطلبان در این راستا، احیاء بحث امر به معروف و نهی از منكر است. پیوند این بحث با تقیه از آنجا ناشی میشود كه هرگاه فردْ مجاز به پنهان ساختنِ عقیده و عمل خود برای حفظ جان خویش باشد، میتواند از امر به آنچه معروف است و نهی از آنچه منكر است خودداری كند. ارتباط معكوس میان این دو اصل به حدی است كه به تعبیر عنایت «تقیه نه فقط نقطه مقابل تبلیغ و اذاعه، بلكه نقطه مقابل امر به معروف و نهی از منكر هم هست.» (306) درعینحال، امر به معروف در تلقی گذشته اولاً، واجب كفایی است و ثانیاً مشروط به شرایطی مانند بصیرت و علم، احتمال تأثیر، نبودنِ ضرر یا مفسده و اصرار فرد متخلف است.
گفتمان اصلاحی برای فعّال ساختن این اصل، قدرت را شرط وجوب ندانسته و شرط واجب میداند؛ بنابراین با فقدان قدرت وجوب آن ساقط نمیشود، بلكه باید برای بهدستآوردنِ توانایی تلاش كرد. (موسوی خمینی، بیتا: 465) حتی در مواردی كه امر به معروف و نهی از منكر مستلزم ضرر جانی و یا مالی است، در صورتی كه معروف و منكر از مواردی باشد كه مورد اهتمام شارع است، مانند حفظ نفوس مسلمانان و جلوگیری از هتك ناموس آنان تكلیف ساقط نمیشود. (همان: 4ـ472)
علاوه بر این، گفتمان اصلاحی امر به معروف و نهی از منكر را از حوزۀ خصوصی به حوزه عمومی كشانده و در راستای فعال ساختن مشاركت سیاسی از آن بهره میگیرد. نائینی در بیان ضرورت مشروطیت به همین اصل استناد كرده است. (ر.ك: 1378: 7ـ76) بدینسان محدود ساختن اصل تقیه و برجسته و سیاسی شدنِ امر به معروف و نهی از منكر به شكلگیری نظریه مقاومت و انقلاب در چارچوب گفتمان اجتهاد كمك رساند.
گفتمان اصلاحی، همچنین راهكارهای انطباق اجتهاد با شرایط جدید را مورد تأمل قرار میدهد. مرتضی مطهری (1298ـ1358 ه.ش) در بیان رمز انطباقپذیری اسلام با مقتضیات زمان به برخی از ویژگیها اشاره كرده است كه به نظر میرسد بیانگر دیدگاه اصلاحطلبانه است. به نظر او نخستین ویژگی این است كه «اسلام با قرار دادن هدفها در قلمرو خود و واگذاشتن شكلها و صورتها و ابزارها در قلمرو علم و فن از هر گونه تصادمی با توسعۀ فرهنگ و تمدن پرهیز كرده است.» (1357: 6ـ95) دومین عامل انطباقپذیری این است كه اسلام دو دسته نیازها را برای بشر در نظر گرفته است، نیازهای ثابت و نیازهای متغیر. به نظر مطهری «اسلام برای نیازهای ثابت بشر قوانین ثابت و برای نیازهای متغیر وضعیت متغیری در نظر گرفته است.» (همان: 97) محمدباقر صدر نیز بر وجود این دو دسته نیاز و پیشبینی آنها در دستگاه شریعت تأكید میكند. (1408: 339) به نظر صدر سازوكارِ پیشبینیشده برای نیازهای متغیر اجتماعی «منطقةالفراغ» میباشد؛ یعنی قلمرویی كه از حكم خالی است و به ولی امر رخصت داده شده تا با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مكان و با توجه به مصالح و منافع جامعه آن قلمرو را در پرتو قلمرو ثابت پر كند. (همان: 400؛ زمانی: 331)
تعبیر صدر در ادامۀ سنت فكری نائینی است كه بخش عمدهای از احكام زندگی سیاسی را فاقد حكم و ضابطۀ معین دانسته و تابع مقتضیات زمان و مصالح تلقی میكرد. (1378: 134)
سومین سازوكارِ مؤثر در انطباق اسلام با مقتضیات زمان «قاعدۀ اهم و مهم» (مطهری، 1357: 103) و دیگر قوانینی است كه به تعبیر مطهری حق وتو دارند. این قواعد كه در اصطلاح فقیهان قواعد «حاكمه» نام دارند، مانند قاعده «لاحرج» و قاعده «لاضرر»، كار كنترل و تعدیل قوانین دیگر را بر عهده دارند. (همان)
بدینسان گفتمان اصلاحی، سازوكارهای موجود در گفتمان اجتهاد برای انطباق با شرایط و ساخت دولت جدید را كافی دانسته و بنبستی برای آن تصور نمیكند. به طور كلی این گفتمان، معطوف به جایگزینی نظمِ جدید جمهوری به جای نظم سلطانی قدیم است. آخوند خراسانی و تنی چند از همفكرانش در اطلاعیهای بر این نكته پافشاری كردهاند كه «در تحقیق آنچه ضروری مذهب است كه حكومت مسلمین در عصر غیبت حضرت صاحبالزمان با جمهور بوده حتیالامكان فروگذار نخواهیم كرد و عموم مسلمین را به تكالیف خود آگاه ساخته و خواهیم ساخت.» (ناظم الاسلام: 2/230) امام خمینی نیز در معرفی حكومت مطلوب تأكید میكند: «ما خواستار جمهوری اسلامی میباشیم. جمهوری، فرم و شكل حكومت را تشكیل میدهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم كه قوانین الاهی است.» (1369: 4/157) جمهوری مورد نظر امام خمینی «جمهوری به همان معنایی است كه همه جا جمهوری است.» (همان: 2/35) نظریههای انتخاب كه در صدد تأسیس نوعی مردمسالاری دینی میباشند در این چارچوب شكل گرفته است. بههرحال توفیق این گفتمان در برقراری چنین نظمی همواره از سوی گفتمان انتقادی كه از بیرون به تحولات اجتهاد مینگریسته است مورد نقد قرار گرفته است.
3ـ گفتمان انتقادی
دیدگاه انتقادی همگام با رویارویی اندیشمندان مسلمان با تمدن غرب و انتقال مفاهیم و نهادهای آن به جامعه ما شكل گرفته و در قالب رویكردهای مختلفی مطرح شده است. در ابتدای سده اخیر، ادبیات انتقادی با رویكرد سیاسی و اجتماعی مطرح و به نقد نهادهای موجود در جامعه میپرداخت. در اینگونه آثار بنیادهای معرفتی دانش گذشته چندان مورد نقد واقع نشده است، بلكه بیشتر به اوضاع نابسامان سیاسیـاجتماعی پرداخته شده است. در اواخر سده اخیر ادبیات انتقادی با رویكرد معرفتشناختیـفلسفی در آثار روشنفكران مذهبی شكل گرفته و ساختار معرفتی و روششناسی حاكم بر اندیشه دینی و تفاسیر سنتی از اسلام را مورد نقد قرار میدهد.
با توجه به سلطۀ اسلامِ فقاهتی بر عرصۀ اندیشه دینی، جهت اصلی این انتقادات به اجتهاد معطوف است. بنابراین گفتمان انتقادی از منظری بیرونی به نقد و ارزیابی مبانی معرفتی و روششناختی اجتهاد سنتی پرداخته و از نظریۀ زبانی مدرن، هرمنوتیك و دیدگاه تأویلی در این راستا مدد میگیرد. در ادامه به بیان اهم پیشفرضها و ادعاهای منتقدان میپردازیم.
1) تفكیك دین از معرفت دینی: بنیادیترین ادعای دیدگاه انتقادی جدا ساختن دین از معرفت دینی است. بر این اساس دین و شریعت امری قدسی، ثابت و فهم آدمیان از آن امری متغیر فرض میشود. (سروش، 1371: 99) پیش از این اشاره شد كه گفتمان اجتهاد در پرتو سلطه نصوص و حقانیت آن، نقش فاعل شناسا را در شناخت مفاد این نصوص به فراموشی سپرده و بدین ترتیب تقدس مكنون در گزارههای دینی به فهمها سرایت میكند. تفكیك میان دین و معرفت دینی، امكان بازنگری در چگونگی شكلگیری این معارف و ارتباط آن با دیگر معارف بشری را فراهم میآورد. محمد اركون در نقد اجتهاد مصطلح بر همین امر تأكید دارد و مینویسد:
«روشن است كه وحی امری فراتاریخی است، ولی هنگامی كه اصول آن در غبار و غوغای چالشهای سیاسی و عقیدتی و برخورد مصالح و رقابتهای مادی در زمین واقعیت تجسم و تحقق مییابد، به مادیتها میآلاید و از آن اوج پاك به گلآلودگی واقعیت فرود میآید و بشری میشود.» (خلجی: 283)
بدینسان نقشِ فاعل شناسا به عنوان واسطه میان خدا و خلق برجسته میگردد و آنچه تاكنون به عنوان حكم الاهی مطرح میشد، آفریدۀ بشر قلمداد و سزاوار پژوهش تاریخی گردیده و جامۀ مقدس و چونوچراناپذیری را از تن خود به در میآورد. اركون بر همین اساس این پندار فقیهان كه «میتوانند با كلام خداوند تماس مستقیم داشته باشند و به فهم مطابق با مقاصد عالیه آن دست یابند و قانون الاهی را كشف كنند» را مورد نقد قرار میدهد. (همان: 285) به نظر اركون «گرچه فقیهان به احتمال وقوع خطا در فرایند اجتهاد خود اعتراف میكنند، ولی ساختار ذهنی دانش اصول دین یا اصول فقه این پندار را در آنان نیرو بخشیده كه میتوان قانون انعطافناپذیری پدید آورد.» (همان) به نظر اركون این انعطافناپذیری از پیشفرض كلامی خاصی نشأت میگیرد كه عبارت است از اینكه خداوند وحی خود را در زبان عربی ناب و روشنی فرستاد كه كاملاً از سوی عربزبانان قابل فهم است. این پیشفرض پیامدهای نظری متعددی به دنبال دارد:
نخست آنكه اجتهاد فقیه اگر بخواهد قابل اطمینان باشد باید بر معرفت كامل نحو و بلاغت عربی استوار باشد. دوم اینكه با هیبت یافتن اصول فقه و سلطه قواعد آن این باور تقویت شد كه فقیهان به معرفت كامل و مورد نیاز به زبان عربی دست یافتهاند و دلیلی برای مناقشه و نقد آنها وجود ندارد و این معرفت سراسر صحیح است. سوم اینكه روشی كه فقیهان كاردان در زبان عربی به كار گرفتند، چندان مورد اعتماد واقع شد كه همه احكام استنباط شده از نصوص شرعی حكم صحیح و صادر از سوی خدا به نظر آمد. از این رو سراسر شریعت، قانونی انگاشته شد كه به صورتی مقدس و متعالی از سوی خداوند برای بشر فروفرستاده شده و بازنگری و نقد و تصحیح آن از سوی هیچ قانونگذار بشری ممكن نیست. (اركون)
2ـ تأثیرپذیری معرفت دینی از سایر معارف بشری: در پرتو تفكیك میان دین و معرفت دینی، بحث قبض و بسط تئوریك شریعت مجالِ طرحشدن مییابد. (سروش، 1371: 278) نظریۀ قبض و بسط از دانش هرمنوتیك جدید مایه میگیرد و در صدد است تا تعامل میان فهمِ نصوص دینی و دیگر فهمهای بشری را تبیین نماید. در سایه این تبیین، توصیه مبتنی بر این نظریه مطرح میشود؛ توصیهای دائر بر این كه برای غنای بیشتر فهم خود از دین باید فهم خود در عرصههای دیگر را تقویت نماییم و برای انطباقپذیر ساختن آن با مقتضیات زمان باید در مبانی معرفتشناختی، هستیشناختی و انسانشناختی دستگاه اجتهاد و فقه بازنگری نمود و فهم خود را در این موارد توسعه بخشید و چنین چیزی در سایه علم اصول به دست نمیآید. (همان: 106)
3ـ محدودیت قلمرو انتظارات از دین: با پذیرش اینكه فهمِ دین امری بشری است، باید به عوامل بروندینی مؤثر در این فهم پرداخت. از دیدگاه انتقادی مهمترين این عوامل پیشفرض ما در مورد حدود و قلمرو انتظارات از دین است. حوزۀ انتظارات دین نیز بر اساس اهداف دین تعیین میشود. چهار فرض برای اهداف دین قابل طرح است:
نخست اینكه دین نه برای دنیا و نه برای آخرت، كه برای هیچ كدام نیست، هر چند كه این فرض منطقاً امكان طرح دارد، ولی نادرست است. دوم، دین فقط برای دنیا آمده است، كه این فرض نیز با اعتقادات دینی سازگار نیست. فرض سوم اینكه دین فقط برای آخرت آمده است و در نهایت اینكه دین برای تأمین سعادت دنیا و آخرت هر دو آمده است. (سروش، 1376: 181) از میان دو فرض اخیر، فرض دوم به دلیل پارهای ابهامات بیشتر قابل بحث به نظر میرسد. پرسش این است كه از میان دنیا و اخرت كدام یك تقدم دارند؟ دین دنیوی یا سكولار، تقدم را به دنیا داده و آبادانی دنیا را فرع بر آخرت تلقی نموده، درحالیكه دین اخروی غایت اصلی دین را تأمین سعادت اخروی دانسته و توجه دین به دنیا را در راستای تأمین سعادت اخروی میانگارد. انتظار حداكثری از دین داشتن، یعنی اینكه دین را پاسخگوی همۀ نیازها بدانیم، در دنیای جدید به منزلۀ دنیویكردن و ایدئولوژیككردنِ دین است. سروش با توضیح معایب دین دنیوی نتیجه میگیرد كه «دین به میزانی به دنیا میپردازد كه یا مزاحمت دنیا در كار آخرت را رفع كند یا از جنبههای ممد و معد آن استفاده كند.» (همان: 197) بر این اساس انتظار از دین در مسائل مربوط به دنیا حداقلی خواهد بود و اجتهاد نیز محدود به همین حوزه است. (سروش، 1378: 109)
سروش بر این اساس، به اصلاحطلبانی مانند مطهری خرده میگیرد كه چرا كمال دین را به معنای كمال فقه گرفته و تلاش میكنند هماهنگی ابدیت و تغییر را به انطباقپذیری فقه با شرایط متغیر و مقتضیات زمانی تفسیر كنند. (همان: 149) سروش در جای دیگر به این بحث میپردازد كه اساساً فقه، آن هم فقه واقعی نه فقه موجود، غنای حكمی دارد نه غنای برنامهای و این غنای حكمی نیز حداقلی است، نه حداكثری. (همان: 93)(5) بنابراین پاسخ همه پرسشها را نمیتوان از فقه انتظار داشت و علم فقه موجود قادر به جواب دادن به جمیع مسائل حقوقی نیست. (همان: 149) از این دیدگاه كمال فقه مبتنی بر دو پیشفرض است: كفایت و كمال مواد اولیه و كفایت و كمال روشها و مكانیسمهای اكتشافی آن، درحالیكه در هیچ یك از این دو نمیتوان ادعای كمال نمود. (همان: 152،153) به نظر سروش مهمترين دستاورد دوران جدید، علم و عقلانیت آن است و اگر اجتهادی باید صورت گیرد، تطبیق اصول دین است با اصول دنیای جدید، نه تطبیق فروع دین با فروع دنیای جدید. (همان: 157) به هر حال انتقاداتی از این دست كه اجتهاد موجود را برای رویارویی با مسائل دنیای جدید ناكافی میداند و بازنگری اساسی در آن را ضروری میداند، در دو دهه اخیر بسیار مطرح شده و توجه نواندیشان دینی را جلب نموده است. این انتقادات از سوی سنتگرایان با واكنش جدّی مواجه شده و پیروان این دیدگاه را به نسبیتگرایی و نیز هرجومرجطلبی در فقه متهم نمودهاند. درعینحال گفتمان انتقادی كه روشنفكران بهویژه قشر مذهبی آنان حاملان آن میباشند، اجتهاد را ناكارآمد و به بازنگری و تحول اساسی آن اعتقاد دارد.
8ـ خلاصه و جمعبندی
در نوشتار حاضر ترسیمی نسبتاً تفصیلی، از اجتهاد به عنوان دستگاه تولید فكر سیاسی شیعه و وضعیت آن در دوران معاصر ارائه شد. كوشش نمودیم تا با تلقی اجتهاد بهمثابۀ گفتمان و با الهام از دیرینهشناسی فوكو، قواعد گفتمانی حاكم بر اجتهاد را بازنماییم. در این راستا، نخست چگونگی تكوین اجتهاد و محورهای معارضه و رقابت میان اصولیها و اخباریان در این فرایند مورد بحث قرار گرفت و سپس نشان دادیم كه چگونه اجتهاد میان كتاب و سنت و اجماع و عقل پیوند برقرار كرده و به تولید مفاهیم و احكام مربوط به زندگی سیاسی میپردازد. در این قسمت، قواعد پیدا و پنهان حاكم بر اجتهاد در قالب سلطه نص، اعتبار ظن، عقلگرایی و خطاپذیری بیان شد و ویژگیهای اقتدارگرا و اقتدارگریز مكنون در آن مورد اشاره قرار گرفت.
تقسیم جامعه به مقلّد و مجتهد و حكم به حضور دائمی مجتهد در زندگی سیاسی شیعه ویژگی اقتدارگرایانه و یا حداقل نخبهگرایانه آن بود، درحالیكه عنصر خطاپذیری مستلزم نوعی اقتدارگریزی میباشد. پس از این به ارتباط همبستۀ اجتهاد و دانش مبتنی بر آن با روابط قدرت، بهویژه نهاد دولت پرداختیم. در این قسمت نیز با الهام از نظریه جامعهشناختی ساخت اجتماعی واقعیت، عدم امكان تجرید اجتهاد از بستر اجتماعی محیط بر آن را تبیین نموده و از آراء محمدباقر صدر در این زمینه یاری جستیم. سپس در پرتو مباحث تبارشناسانه فوكو نقش روابط قدرت را در تبدیل برخی از رویدادهای امكانپذیر به واقعیتهای عینی بازنموده و بدین ترتیب میان اجتهاد به عنوان دستگاه تفسیر دین و تولیدِ فكر و قدرت ارتباط برقرار نمودیم.
در قسمت پایانی بحث تحولِ صورتبندی اجتهاد در دوران معاصر مطرح شد و پس از توصیفی اجمالی از شرایط و وضعیت دوران گذار، نخست نقش این شرایط در چندپارهشدنِ گفتمان اجتهاد و برآمدن گفتمان سنتی و اصلاحی از دل آن و نیز پیدایش گفتمان انتقادی مورد بحث واقع و وجوه تمایز آنها مشخص شد.
منابع
1. ابوزید، نصرحامد؛ الامام الشافعی و تأسیس الایدئولوجیة الوسطیة، قاهره، مكتبة مدبولی، 1992.
2. ارسطو؛ اخلاق نیكوماخوس، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، طرح نو، 1378.
3. اركون، محمد؛ الفكر الاسلامی قرائة علمیة.
4. ــــــــــ؛ من الاجتهاد الی نقد العقل الاسلامی، ترجمه هاشم صالح، الطبعةالثانیة، لندن، دارالساقی، 1993.
5. استرآبادی، محمدامین؛ فوائد المدنیة، قم، دارالنشر لأهل البیت، بیتا.
6. انصاری، شیخ مرتضی؛ فرائد الاصول، ج 2، قم، مؤسسة النشرالاسلامی، بیتا.
7. باروت، محمدجمال؛ الاجتهاد بین النص و الواقع، بیروت، دارالفكر، 1420/ 2000.
8. بحرالعلوم، محمد؛ الاجتهاد اصوله و احكامه، بیروت، دارالزهراء، 1977.
9. برگر، پترل و توماس لوكمان؛ ساخت اجتماعی واقعیت، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران، علمی فرهنگی، 1375.
10. بنسالم، حمیش؛ التشكیلات الایدئولوجیة فی الاسلام الاجتهادات و التاریخ، بیروت، دارالمنتخب العربی، 1993.
11. بهاءالدین عاملی؛ زبدة الاصول، تهران، سنگی، 1267.
12. تركمان، محمد؛ رسائل، اعلامیهها، مكتوبات و روزنامه شیخ فضلالله نوری، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362.
13. جناتی، محمدابراهیم؛ ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، انتشارات كیهان، 1372.
14. حكیم، محمدتقی؛ الاصول العامة للفقه المقارن، الطبعةالثانیة، قم، المجمع العالمی لاهل البیت، 1418/ 1997.
15. حلّی، الحسن بن مطهر؛ نهایة الاصول، قم، چاپ سنگی، بیتا.
16. خلجی، محمدمهدی؛ تغییر در چارچوب نظری اجتهاد، تأسیس مبانی نو، بولتن فقه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
17. دریفوس، هیوبرت، پل رابینو؛ میشل فوكو، فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیك، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی، 1376.
18. زمانی، محمود؛ نقش زمان و مكان از دیدگاه شهید صدر، مجله نقد و نظر، سال دوم، شماره پنجم.
19. سروش، عبدالكریم؛ بسط تجربه نبوی، چ دوم، تهران، صراط، 1378.
20. ــــــــــ؛ قبض و بسط تئوریك شریعت، چ دوم، تهران، صراط، 1371.
21. ــــــــــ؛ مدارا و مدیریت، تهران، صراط، 1376.
22. شیخ مفید؛ التذكرة باصول الفقه، مجموعه مصنفات شیخ مفید، ج 9، تحقیق مهدی نجف، قم، المؤتمر المفید، 1413.
23. ــــــــــ؛ تصحیح الاعتقاد، قم، المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، 1371.
24. صدر، رضا؛ الاجتهاد و التقلید، بیروت، دارالكتاب اللبنانی، بیتا.
25. صدر، محمدباقر؛ اقتصادنا، بینا، المجمع العلمی للشهید الصدر، 1408.
26. ــــــــــ؛ دروس فی علم الاصول، بیروت، دارالكتاب اللبنانی، 1349 هـ. ق.
27. طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد خامنهای، ج. 8، قم، دارالعلم، چ دوم، 1344.
28. طوسی، ابوجعفر محمد؛ العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا الانصاری قمی، قم، ستاره، 1376.
29. عابدی شاهرودی، علی؛ تشریح و نقد مسلك اخباری، نشریه كیهان اندیشه، شماره 32، مهر و آبان 1369.
30. علمالهدی، سیدمرتضی؛ رسائل الشریف مرتضی، به كوشش سیداحمد حسینی، قم، دارالقرآن، 1405 ق.
31. عنایت، حمید؛ اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، خوارزمی، 1362.
32. فیض كاشانی، محسن؛ الاصول الاصلیة، تصحیح و تعلیق میرجلالالدین حسینی ارموی، 1349 ش.
33. فؤاد ابراهیم؛ الفقیه و الدولة، الفكر السیاسی الشیعی، بیروت دارالكنوز العربیه، 1998.
34. مجلسی، محمدباقر؛ بحار الانوار.
35. محقق حلّی؛ معارج الاصول، اعداد محمد حسینی رضوی، قم، آل البیت، 1403 ق.
36. مطهری، مرتضی؛ نظام حقوق زن در اسلام، قم، انتشارات صدرا، چ هشتم، 1357.
37. مظفر، محمدرضا؛ اصول الفقه، قم اسماعیلیان، بیتا.
38. موسوی خمینی، روحالله؛ صحیفه نور، تهران، سازمان مدارك علمی فرهنگی انقلاب اسلامی، 1369.
39. ــــــــــ؛ تحریر الوسیلة، بدون مشخصات، ص 465.
40. نائینی، محمدحسین؛ تنبیه الامة و تنزیه الملة، با مقدمه و پاورقی سیدمحمود طالقانی، تهران، شركت سهامی انتشار، چ نهم، 1378.
41. ــــــــــ؛ فوائد الاصول، ج 3، قم، موسسۀ النشر الاسلامی، 1404/ 1362.
42. ناظم الاسلام كرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علیاكبر سعیدی سیرجانی، تهران بنیاد فرهنگ، 1357.
43. نراقی، مولیمحمد؛ جامع السعادات، تصحیح و تعلیق سیدمحمد كلانتر، الطبعةالرابعة، نجف، منشورات جامعةالنجف الدینیة، 1967.
44. نوری، شیخ فضلالله؛ حرمت مشروطه، رسائل مشروطیت، به كوشش: غلامحسین زرگرینژاد، تهران، كویر، 1374.
45. وحید بهبهانی، محمدباقر؛ الرسائل الاصولیة، قم، مؤسسة علامة الوحید البهبهانی، 1416 هـ.ق.
46. ــــــــــ؛ فوائد الحائریة، تحقیق لجنة تحقیق مجمع الفكر الاسلامی، قم، مجمع الفكر الاسلامی، 1415 هـ.ق.
1. عضو هیأت علمی دانشگاه مفید.
2. شیخ بهایی اجتهاد را «ملكهای میداند كه به واسطه آن بتوان حكم شرعی را از اصل استنباط نمود.» (ر.ك: بهاءالدین عاملی: 115).
3. عن الصادق (ع): انّما علینا ان نلقی الیكم الاصول و علیكم ان تفرعوا. بر ما است كه اصول را برای شما بیان كنیم و بر شما است كه بر اساس آن فروع را درك نمایید. (مجلسی: 2/245)
4. شیخ طوسی برخلاف استاد خود سیدمرتضی كه به اصل اباحه قائل بود، اصل در موارد فقدان دلیل را توقف میدانست. همان.
5. سروش مراد خود از تمایز میان فقه موجود از فقه واقعی را توضیح نمیدهد و از اینجهت میتوان بر او ایراد گرفت كه اگر منظور از فقه، دانش فقهی است كه امری بشری است، تفاوتی میان فقه واقعی و در مقام ثبوت با فقه موجود نمیتوان فرض كرد. اگر مراد نصوص دینی است و احكامالله واقعی، بهكاربردنِ واژۀ فقه در این مورد چندان روا نیست.